تونس – السفير
قال الخبير في المجال الطاقي ووزير الطاقة الأسبق خالد بن قدور، خلال ندوة تكوينية نظمتها الجامعة الوطنية للنفط، أن الدولة قامت بخلق ما يزيد عن 20 ألف وظيفة وهمية لوقف التحركات الاجتماعية المطالبة بالعمل في الشركات البترولية والمجمع الكيميائي عبر بعث شركات بستنة.
وأوضح بن قدور في مداخلة له تحت عنوان انخفاض إنتاج المحروقات والفسفاط: الأسباب والحلول والبدائل،” أن العامل في هذه الشركات يتقاضى منحة ب900 دينار دون القيام بأي عمل اي ما يكلف الدولة حوالي 240 ألف دينار سنويا دون خلق الثروة وهو من شانه أن يقود إلى تقاسم الفقر، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن إشكالية التنمية بتطاوين آو ما يعرف ب”أزمة الكامور” لا يمكن أن تحل بانتداب 1500 شخصا في شركات بترولية في عمق الصحراء، مشددا على ضرورة تغيير سياسة الدولة التنموية في الجهة.
وفي ما يتعلق بالطاقة، أبرز ضرورة مراجعة مجلة المحروقات لضمان الشفافية وحسن الحوكمة ومزيد توضيح الفصل 13 من الدستور المتعلق بالنشاط الطاقي.
وقال “على تونس الاعداد للجيل الثاني لانتاج الطاقة الذي يتمثل في انتاج الطاقة بالخزن، باعتباره السيناريو الأفضل لتونس نظرا لمردوديته الاقتصادية الهامة”.
وأضاف أن هذه التكنولوجيا الجديدة تتيح تخزين الطاقة النظيفة، التي يتم إنتاجها من طاقة الشمس والرياح، عند ذروة الإنتاج وتوزيعها وقت ذروة الطلب.
وأوضح بن قدور “أن هذه الحلول المقترحة لا يمكن أن تتحقق دون توفر التنمية المستدامة وترشيد حوكمة القطاع الطاقي”، مشددا على ضرورة “إرساء أنموذج لإنتاج طاقة نظيفة تساهم بنسبة 50 بالمائة في مجموع الاستهلاك الوطني”.
واعتبر انه من الضروري اليوم، وضع رؤية واضحة في قطاع الطاقة ترتكز على الأمن الطاقي والإنصاف الطاقي من خلال توفير الطاقة لكل المواطنين بنوعية وجودة عالية مشيرا إلى أن ذلك لن ستحقق إلا من خلال العمل على تطوير الطاقات المتجددة لضمان تزويد البلاد في كل الظروف بالطاقة (المواد البترولية والغاز والكهرباء) وتحسين حياة المواطن ودفع الاقتصاد.
تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد
تونس – السفير أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…
