YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

قال رضا بلحاج عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة ”مواطنون ضد الانقلاب”، في برنامج على اذاعة “موزاييك اف ام” اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، إنّ حزب نداء تونس، الذي كان ينتمي إليه، مسؤول على بعض الأزمات التي عاشتها تونس في الـ10 سنوات الأخيرة، لكن هذا لا يعني أن تسكت قياداته وحتى السابقة، على الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم.

وأضاف أنّ الخط العام للانتقال الديمقراطي والمكاسب التي حققتها تونس منذ الثورة تجعله يرفض الوضع الحالي ويقرر الوقوف أمام الانقلاب على الدستور، رفقة كل الأطراف التي تتبنى هذه الفكرة مهما كانت توجهاتها السياسية.

وأكّد رضا بلحاج أنّ ما حصل يوم 25 جويلية كان مخطط له من طرف رئيس الجمهورية وأطراف إقليمية لتجميع السلط بيد شخص واحد والرجوع الى ما قبل 2011.

وقال: ”هناك أطراف خارجية تابعة لقيس سعيد عملت على ترذيل الوضع السياسي في البلاد قبل 25 جويلية من أجل تنفيذ خطته والدول التي رحبت بالانقلاب منذ الوهلة الأولى، قد تكون وراء هذا الانقلاب وهناك تسريبات تم تداولها في هذا الخصوص ولم يقع تكذيبها من قبل رئاسة الجمهورية ونحن نعمل على تعرية الحقيقة”. 

وفي هذا السياق، كشف بلحاج ان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تصدى سابقا لخطة استهداف التجارب الديمقراطية في البلدان العربية من طرف محور اقليمي. 

وتابع قوله: ”تونس باعتراف دولي انتهجت خطوات كبيرة نحو الانتقال الديمقراطية ونحن اليوم نطالب بالرجوع إلى الشرعية والمسار الدستوري بالرغم من جميع مشاكله”. 

كما دعا إلى ضرورة تنظيم حوار وطني يجمع كل الأطراف بعيدا عن إطار 25 جويلية الذي هو انقلاب ورفض دوليا.

أما بخصوص دعوة الحزب الدستوري الحر لمنع ”مواطنون ضد الانقلاب” من النشاط، قال رضا بلحاج إنّ للحزب الدستوري الحر دور في خطة قيس سعيد للعودة للاستبداد وكان هناك توزيع للأدوار بينهما.

أما عن مشاركة حركة النهضة في مبادرة ”مواطنون ضد الانقلاب”، اعتبر أنّ لا أحد يستطيع أن يمنع حق المواطنة عن قيادات حركة النهضة وأنصارها وأن حق التظاهر حق دستوري. 

وتوجه الى رئيس الجمهورية بالقول: ”السياسة تتحمل التراجع وإعادة التفكير في الخيارات خاصة وأن اتحاد الشغل فاتح باب الحوار، لأن سياسة الهروب إلى الأمام لن تنجح”، متابعا: ”الرأي العام التونسي يتغير من أسبوع لأسبوع فلنجعل الصندوق يحكم لا من نزلوا إلى الشوارع يوم 25 جويلية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…