YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، المنعقد بتاريخ الاثنين 7 فيفري 2022، برئاسة راشد الغنوشي للنظر في ما أسماها “الاستتباعات الخطيرة لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء”، عن رفض الحركة القاطع “لهذا القرار اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق” حسب نصّ البيان.


وأكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن القضاء سلطة مستقلة وأن المجلس الأعلى للقضاء يسهر “على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي، وأن القانون الأساسي لهذه المؤسسة الدستورية حظي بتوافق عريض حتى من بعض الأحزاب التي كانت ممثلة بالبرلمان السابق والتي تقف اليوم مساندة لقرار حله وإلغائه في سلوك انتهازي داعم لمسار تركيز الدكتاتورية الناشئة وخيانة العقد الدستوري ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية” حسب نص البيان.

وأكدت حركة النهضة “عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر، ودعوتها إلى الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء”.

كما طالبت الحركة “القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ولكل القضاة، وحمّلت الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية.
وأكدت النهضة في بيانها أن “الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه البتة، وأن ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم”.

وثمّنت الحركة “الوقفة الحازمة للقضاة رفضا لضرب استقلالية القضاء وعدم استجابة عموم الشعب لدعوات النزول أمام المجلس الأعلى للقضاء بما يعبر عن حالة وعي بأن حماية الدولة من التفكك لا يكون إلا بالرفع من شأن السلطة القضائية لا ترذيلها، وبتعزيز الثقة بالقضاة لا بتخوينهم واتهامهم جزافا بشتى النعوت المشينة والتحريض ضدهم ومغالطة الرأي العام باتهام المجلس الأعلى للقضاء بأنه هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن ومآلاتها” حسب ما ورد في البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…