YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

عبرت منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية، عن تضامنها مع عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، اثر إيقافه يوم 2 مارس الجاري من قبل حاكم التحقيق العسكري، بالاستناد الى تهم وصفتها ب “الغامضة”، داعية الى اطلاق سراحه فورا.

كما طالبت في بيان مشترك أصدرته اليوم الأحد، الى الكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وتصفية المعارضين والخصوم السياسيين، وضرب الحريات العامة، ومحاولة اسكات كل الاصوات الناقدة لنفوذ الرئيس المتزايد ولمسانديه، وفق تعبيرها.
وحثت كل الجمعيات الحقوقية والشخصيات والاحزاب الديمقراطية، على الوقوف ضد ما اعتبرته “الخطر الاستبدادي الزاحف” الذي يتمدد ليضرب لا فقط المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب، بل كل المنظمات والاحزاب المدنية والسلطة القضائية، في محاولة لارساء “نظام تسلطي” يعيد تونس الى عصر الاستبداد والحكم الفردي، على حد تعبيرها.
وقد صدر هذا البيان المشترك عن 16 منظمة وجمعية حقوقية أبرزها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، وعن 34 شخصية حقوقية من بينهم كمال الجندوبي (وزير سابق) وبشرى بلحاج حميدة (ناشطة نسوية وحقوقية) ونزيهة رجيبة “ام زياد” (صحفية وحقوقية) وبسام الطريفي (ناشط حقوقي) وسهام بن سدرين (صحفية وناشطة حقوقية) والحبيب التليلي (نقابي وناشط سياسي).
يذكر أن القضاء العسكري أصدر مساء يوم 2 مارس الجاري، بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، على خلفيّة نقاش دار بينه وبين أمنيين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، أين تم إيواء موكّله القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…