YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

اعتبر استاذ القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية شاكر الحوكي ان الدستور التونسي لسنة 2014 لا يقدم اي اساس لقرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان، مؤكدا ان رئيس الدولة لم يستند الى الدستور في قراره بل ارتكز على اشياء اخرى خارج الدستور.

وبيّن الحوكي في تصريح لموزاييك أن حل البرلمان دستوريا لا يتم الا في حالة واحدة وهي العجز عن تعيين حكومة جديدة وبلوغ وضعية حالة الانسداد التي لا حل معها الى الذهاب الى اتتخابات تسريعية سابقة لأوانها.

وشدد الحوكي ان تونس اليوم ليست في هذه الوضعية الدستورية على الاطلاق بالتالي فإنه لا أساس دستوري لقرار رئيس الدولة بحل البرلمان وفق تقديره.

وبخصوص موعد الانتخابات ومدى الزامية اعلان رزنامة انتخابات تشريعية مبكرة او المخافظة على موعد 17 ديسمبر 2022، بين الحوكي ان رئيس الدولة يعود الى الدستور فقط لانتقاء بعض المفردات والافكار ليوحي الى الشعب انه يحترم الدستور ويتخذ قراراته طبقا للدستور، وقال “اعتقد ان الدستور في وادي وما يريده رئيس الدولة في وادي اخر”.

وأوضح الحوكي أنّ الدستور ينص على تنظيم الانتخابات السابقة لأوانها عند حل البرلمان في الحالة العادية خلال مدة من 45 الى 90 يوما غير ان رئيس الدولة كان قد أعلن رزنامة انتخابية في توقيت من خارج الدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…