البنك الدولي: عدد الفقراء في تونس سيتراجع.. لكن لن يعودوا إلى المستويات السابقة..

تونس – السفير

توقع البنك الدولي أن تصل نسبة الفقر في تونس إلى حدود 3.4% سنة 2022 و3.1% سنة 2023. 

وذكر البنك الدولي في تقرير حول أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان “مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين”، أن عدد الأشخاص الفقراء الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وهم من يبلغ دخلهم اليومي عتبة 5.5 دولار أمريكي من 18.9% سنة 2022 إلى 17.7% سنة 2023 لن يعودوا إلى المستويات السابقة قبل سنة 2024. وتواجه تونس، حسب تقرير البنك الدولي، صعوبات تتصل بالاستمرار في دعم المواد الغذائية، ويمكن لارتفاع سعر البترول تأخير الإصلاحات خاصة وأن حجم الدعم يمكن أن يرتفع تماشيًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة دوليا. 

 وذكر تقرير البنك الدولي، أنه خفض نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022، إلى 3% إثر بيانات أصدرها مطلع العام الحالي، توقعت نمو اقتصاد البلاد إلى 3.5%.  وأفاد بأن نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 مدعوم بانتعاشة النمو العالمي بعد جائحة كوفيد 19. 

ولاحظ البنك الدولي، أن نسبة النمو في نهاية المطاف ستحقق مكاسب لكنها تبقى متواضعة لتصل إلى حدود 3.5% على المدى المتوسط، “في ظل التحديات الهيكلية الموجودة والظرف الاقتصادي والانعكاسات وعدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها”. 

وتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة التضخم 6.5% سنتي 2022 و2023.وبيّن التقرير أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة خاصة وأن الصلابة الاقتصادية سنة 2021، كانت معتدلة وأن المخاوف المتصلة بسداد الديون لاتزال قوية بفعل عجز الميزانية والحاجيات المرتفعة للتمويل. 

ولاحظ البنك أن العوامل الكامنة وراء هذا النمو المتواضع “تتضمن ارتباط الاقتصاد الوثيق بالسياحة وهامش الميزانية المحدود ومناخ الأعمال الصعب إلى جانب القيود على الاستثمار والمنافسة”، مشيرًا إلى “أن تونس باعتبارها موردة للطاقة والحبوب، تبقى هشة أمام ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية بفعل انعكاسات الحرب الأوكرانية، وأن تسريع النمو وحماية التوازنات الاقتصادية الكبرى تتطلب تنفيذًا سريعًا للإصلاحات”.