الطبوبي: الاتّحاد لن يكون شاهد زور ويرفض الحضور بشكل صوري في حوار الرئيس

تونس – السفير

قال الأمين العامّ للإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل نور الدّين الطّبّوبي اليوم الثلاثاء، إنّ “الاتّحاد لن يكون شاهد زور، ويرفض الحضور بشكل صوري في الحوار الذي تعتزم رئاسة الجمهوريّة رعايته”.

وأوضح الطّبّوبي في تصريح إعلامي على هامش مؤتمر نقابي افريقي ملتئم بتونس على مدى يومين، أنّ رفض إتّحاد الشّغل المشاركة الصّوريّة في الحوار يأتي إستنادا لموقفة الدّاعي إلى أن يكون “الحوار ناجزا ومخرجاته غير مسبقة”.ولم يخف أمين عامّ الاتّحاد، وجود هواجس لدى المنظّمة العمّاليّة من أن يكون تعطيل الحوار، أو عدم توفير الضّمانات الكفيلة لانجاحه، سببا في خلق أزمة من التّشكيك والثّقة، سواء تعلّق الأمر بالمحطّات الانتخابيّة المقبلة، أو حتّى في الأحكام الصّادرة عن القضاء.

وعلّق الطّبّوبي على تصريحات عميد المحامين إبراهيم بودربالة، بأنّ إتّحاد الشّغل سيشارك مع المنظّمات الوطنيّة في هذا الحوار، الذي سينطلق خلال ساعات، قائلا إن “هذه المشاركة تبقى مشروطة بأن يكون الحوار سيّد نفسه، ومخرجاته غير مسبقة”.وفي إجابته عن سؤال حول موقف الاتّحاد من تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بمقتضى أمر رئاسي، أفاد الطّبّوبي أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد منتخب من الشّعب، ويتحمّل مسؤوليّة قراراته السّياسيّة.

وحذّر أمين عامّ إتّحاد الشّغل من أنّ تفاقم الأزمة الإجتماعيّة والإقتصاديّة أدّى إلى تدهور الأوضاع المعيشيّة لجزء هامّ من التّونسيّين، لافتا إلى أنّ زيادة كلفة الإنتاج وزيادة الأسعار بشكل وصفه ب”الجنوني” تمثّل نتيجة لإرتفاع الأسعار بالسّوق العالميّة للموادّ الأوّليّة.وذكر في سياق آخر، بأنّ تقييم العلاقة بين إتّحاد الشّغل والحكومة سيتوضّح عقب ما ستفضي إليه نتائج جلسات التّفاوض 5 زائد 5، التي تجمع الطرفين، مشيرا إلى أنّ للإتّحاد إستحقاقات إجتماعيّة ترتبط أساسا بفتح جولة جديدة في مفاوضات الزّيادة في الأجور لموظّفي القطاع العمومي، وكذلك بتفعيل الإتّفاقيّات الموقّعة سابقا.

وأعلن أنّ مجلس القطاعات بالاتّحاد وكذلك الهيئة الإداريّة الوطنيّة سينعقدان للنّظر في كافة الملفّات المطروحة.

كما سيجتمع المكتب التّنفيذي الموسّع عقب ذلك لإعلان موقف المنظّمة من كافة المسائل الإجتماعيّة، مذكّرا بأنّ مجمّعي الوظيفة العموميّة والقطاع العامّ اللّذين ينضوي ضمنهما أكثر من 600 ألف عون وإطار بالمؤسّسات العموميّة، كانا قد أقرّا مبدأ الإضراب العامّ دون تحديد موعده.