نقابة الصحفيين: اغتيال أبو عاقلة جريمة حرب ويجب مقاضاة الكيان الصهيوني

تونس – السفير

عتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تصفية الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم الأربعاء 11 ماي أثناء تغطيتها للإجتياح الصهيوني لمخيم جنين جريمة نكراء وهي حلقة إضافية من سلسلة استهداف الإرهاب الصهيوني للصحفيين الشجعان في فلسطين من خلال استعمال أساليب قصووية في اخراس الأصوات الحرة والشجاعة.

وأكدت أن شجاعة شيرين أبو عاقلة وأمثالها في تحدي التهديدات والقتل الصهيوني تبرز بوضوح حيوية جيل كامل في الصحافة الفلسطينية والعربية في مقاومة الإحتلال الصهيوني وآلاته الوحشية والجبانة وانتصاره لقيم الحرية وتقرير المصير رغم كل الصعاب والتضحيات، وإن إغتيالها لن يملك إلا أن يخلق صحفيين أكثر شجاعة وعنادا، وفق نص البيان.

وتقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإزاء هذا المصاب الجلل بتعازي  أعضاء نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكافة الزميلات والزملاء في فلسطين.

وحملت النقابة الكيان الصهيوني المسؤولية المباشرة في اغتيال شيرين أبو عاقلة بدم بارد، معتبرة محاولات العدو الصهيوني وأجهزته الإعلامية قلب الأحداث في إستهدافها عملية اغتيال ثانية تستهدف كشف الحقيقة في الموضوع وتسعى الى مصادرة حق الراي العام العالمي في معرفة ملابسات القضية والأطراف المتورطة فيها.

كما اعتبرت أن عملية الإغتيال الجبانة نتيجة مباشرة لصمت المجتمع الدولي أمام الجرائم الصهيونية المتلاحقة في حق الصحافة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني وشيوع شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب لأقدم إحتلال في تاريخ البشرية.

وأكدت نقابة الصحفيين على أن استهداف الصحافة في فلسطين يندرج في إطار جرائم الحرب مكتملة الأركان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والصحفيين ووسائل الإعلام، داعية الهياكل المهنية المحلية والاقليمية والعالمية إلى التنديد بهذه الجريمة النكراء ومساندة الزملاء في الاراضي الفلسطينية ودعم صمودهم ضد آلة القتل الصهيونية وادانة الجرائم المرتكبة في حقهم، ودعم جهودهم في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال والتشهير بها بكل الطرق والامكانيات، ومواصلة الضغط من اجل تسريع مقاضاة الكيان الصهيوني أمام محكمة الجنايات الدولية.

كما دعت الدولة التونسية إلى إبداء موقف واضح وصارم من جريمة إغتيال شيرين أبو عاقلة، مذكرة الرئيس قيس سعيد أن توصيفه للتطبيع بأنّه “خيانة عظمى”، لا يعفيه من أيّ أعذار أو ذرائع تحُول دون ترجمة موقفه الى قرار تشريعي ملموس يُجرّم التطبيع.