كريم: في حال سقوط الاستفتاء.. إمّا العودة إلى الشرعية أو استقالة سعيّد

تونس – السفير

اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريم أنّ سيناروين لا ثالث لهما ينتظران تونس في حال سقوط مشروع الدستور الجديد بأصوات الناخبين الرافضة في استفتاء 25 جويلية المرتقب.

وبيّنت كريم ان السيناريو الاول يتمثل في ان يعرض رئيس الجمهورية مشروع الدستور الجديد مع العودة الى الشرعية الدستورية والبرلمان المنحل، او العودة الى دستور 2014 والذهاب الى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفق القانون الانتخابي الحالي وليس القانون الذي سيتم حوله الاستفتاء، وهو الحل العقلاني الذي يضمن اقل صدامات مع الشعب ومع مؤسسات الدولة وفق تقديرها.

اما السيناريو الثاني المطروح، وفق رؤية منى كريم، في حال سقوط المشروع الجديد بالاستفتاء، فيتمثل في تنحي رئيس الجمهورية قيس سعيد عن السلطة على غرار السيناريو الذي عاشته فرنسا مع “الجنيرال ديقول” سنة 1969 حيث استقال “ديقول” مباشرة عقب تصويت الشعب ضد خياراته في الاستفتاء باعتبار انه كان يعتبر ان ذاك الاستفتاء كان استفتاء على الرئيس وليس على مشروع.

واكدت كريم ان فشل مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء هو فشل للرئيس باعتبار انه مشروعه.

واشارت كريم الى ان الغموض واللخبطة التشريعية ساهمتا في تعميق الغموض حول النصوص القانونية التي يمكن اعتمادها في قراءة الاحداث القانونية والسياسية في البلاد مما جعل القراءات تكون سياسية اساسا.

وقالت كريم ان الاستفتاء المرتقب في 25 جويلية سيتم على نص مجهول حتى الآن، مشيرة الى ان تكثيف الحملة التوعوية والتفسيرية لفصول مشروع الدستور الجديد لن يكون كافيا بما يسمح للشعب ان تكون له فكرة واضحة على كامل فصول مشروع الدستور.

وتابعت كريم بان حصر عملية الاستفتاء في الاجابة ب “نعم” او “لا” على كامل مشروع الدستور سيحول العملية من استفتاء على مشروع دستور الى استفتاء على شخص رئيس الجمهورية اما إيجابا او سلبا.

واوضحت كريم ان الغموض يكتنف سيناريوهات ما بعد الاستفتاء في حال سقوط مشروع الدستور مشيرة الى انه لا يوجد نص قانوني واضح حول عتبة الاستفتاء ونسب المشاركة وكيف يعتبر الاستفتاء ناجح او فاشل ومدى مشروعية ما سيترتب عنه.

واعتبرت كريم ان الاستفتاء ومشروع الدستور الجديد سيمر اذا حاز على اغلبية أصوات الناخبين في حال كانت المشاركة مكثفة، غير انه اذا كانت المشاركة ضعيفة على غرار الاستشارة الالكترونية فان هذا المشروع سيسقط من الناحية القانونية والسياسية ويصبح لا مشروعية له وفق تقديرها.

وأكدت كريم اهمية المشاركة المكثفة في الاستفتاء حتى تكون نتائجه فعلا معبرة عن الارادة الشعبية، مشيرة الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار نسبة الناخبين الرافضين او الذين يقاطعون الاستفتاء.