شبهة فساد مالي: إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أمنيين..

تونس – السفير

تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أمنيين ناشطين في النقابات الامنية، وذلك على خلفية شبهة فساد مالي.

وأذنت النيابة العمومية في مرحلة أولى للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة بالاحتفاظ بـ 09 أمنيين مورطين في شبهة فساد مالي، وبعد إجراء التحقيقات مع باحث البداية، اصدر قاضي التحقيق المتعهد بالملف بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 نقابيين أمنيين.

ويواجه عدد من النقابيين الامنيين تهما تتعلق بشبهة الفساد والتحيل وتدليس فواتير مالية وتحويلات مالية غير مشروعة، وجاء ذلك على خلفية أعمال بحث وتدقيق مالي أجرتها وزارة الداخلية بخصوص العائدات المالية للنقابات الامنيّة المتأتية من الاقتطاع من أجور منتسبي وزارة الداخلية وإقامة الحفالات وإبرام شراكات مع بعض المستشهرين المعروفين.

و تم على الساعة الثالثة فجرا من يوم السبت11 فيفري 2013 مداهمة مقرات سكنى عددمن الإطارات الأمنية الناشطة في الحقل النقابي والاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق.

ووفق مصدر حقائق اون لاين فإن عملية المداهمة التي جرت بعد إذن من النيابة العمومية شملت نقابيين منتمين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وموظفين تابعين لإدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية.

ومن بين الاشخاص الذين تم إصدار قرار بالاحتفاظ بهم في وقت سابق ، 3 قيادات نقابية ينتمون للنقابة الوطنية عن سلك الحرس الوطني، ووسيط، وموظفين بالـ”داف” و 4 قيادات أمنية نقابية أخرى.

وكانت وزارة الدّاخليّة افادت أنّ نتـــــائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينـة أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـــة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار.

وبيّنت أن الأبحاث خلصت الى وجود شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليهـــا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا.