نواب من مجلس الشعب يزورون المعهد الوطني لرعاية الطفولة للاطلاع على وضعيات الأطفال فاقدي السند

تونس – السفير
قام وفد من لجنة المرأة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب صباح يوم 17-02-2016 بزيارة ميدانية إلى المعهد الوطني لرعاية الطفولة بمنوبة بصفته الولي العمومي للأطفال فاقدي السند العائلي والمولودون عادة خارج إطار الزواج للإطلاع على وضعيات الطفولة بالمعهد وكان لهم لقاء مباشر مع إطارات المؤسسة المذكور حيث تم إطلاعهم على وضعية المعهد عموما وحالة الطفولة فاقدة السند العائلي خصوصا .
هذا وقد أبدت رئيسة لجنة المرأة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب السيدة محرزية العبيدي سعادتها بهذه الفرصة للإطلاع على وضعية شريحة معينة في المجتمع قد غيّبت او تم تغييبها ثم إفتتحت الجلسة مع إطارات المؤسسة .
وعليه فإن الدكتور أحمد بن حمدة المدير العام للمعهد الوطني لرعاية الطفولة أسهب في شرح هيكلة المعهد وتوزيع الأدوار بين أعوانه وإطاراته وقد نوّه إلى أن المعهد يحضى بتاريخ عريق في خدمة الأطفال فاقدي السند العائلي ورغم العديد من الغشكاليات التي إعترضت مسيرته فإن المعهد واصل القيام بعمله ولم يتخلف يوما المهمة المنوطة بعهدته.
هذا وقد اشار إلى أن المعهد يقيم فيه حاليا 187 طفلا بالتمام والكمال في حين أن الطاقة الإستيعابية لا تتعدى 140 طفلا إضافة إلى وجود فرقتين من الأمهات الحاضنات يؤدين واجبهن بمعدل حصتين صباحية ومسائية على أن الحصة المسائية تمتد إلى صباح اليوم الموالي .
وعلاوة على الرعاية الأساسية والمتعارف عليها التي يقدمها المعهد الوطني لرعاية الطفولة، فإنه يقوم بأنشطة اخرى لا تقل أهمية عن المهمة الأساسية وهي على سبيل الذكر ترأس لجنة التبني والكفالة والإيداع العائلي التي من مهامها دراسة الملفات المعروضة امامها سواء تلك التي تخص التبني أو الكفالة أو الإيداع العائلي، وقد إستغل المدير العام للمعهد الوطني لرعاية الطفولة الفرصة ليسهب في شرح كيفية عمل هذه الآليات الثلاثة وطريقة تقديم الملفات ودراستها .
وقد أكد الدكتور أحمد بن حمدة على أن نسبة إسترجاع الأم البيولوجية لطفلها عادة ما تكون بين 40 % و45 % في حين أن أصعب الإشكاليات التي تعترض تسوية الوضعية القانونية للطفل لا توجد على مستوى المعهد بقدر أنها تكون على مستوى المتدخلين في ملفه مثل السلطة القضائية ومصالح وزارة الداخلية وتممثل في طلب الأم مثلا إمهالها لمدة معينة حتى تتخذ قرارا واضحا في وضعية طفلها إن كانت ستسترجعه أم تتخلى عنه لفائدة الولاية العمومية أو على مستوى وزارة الداخلية حين يكون هناك أب مفترض قد تطول إجراءات تحليله الجيني مما يزيد في تعطيل تسوية الوضعية.
أما بالنسبة إلى ملف التبني فقد نوّه ان المعهد لا يمكن بأي حال أن يتصرّف في طفل سواء بآليتي التبني أو الكفالة إلا متى قرّّر قاضي الأسرة إيداعه نهائيا بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة للتصرف في شأنه وفق ما تقتضية مصلحته الفضلى.
وأن كثرة طالبي التبني والتي حددت ب 450 ملفا في حين أن لجنة التبني والكفالة لا يمكن ان تلبي طلب 320 عائلة فقط .
أما السيد جمال الدين القاسمي رئيس مصلحة الإيداع العائلي فقد نوّه إلى أن القوانين الخاصة بإيداع الأطفال وتبنيهم قد عفى عنها الزمن ولابد من تحيينها أو إقتراح قوانينه جديدة على المجلس للموافقة عليها وقد أكدت السيد النائبة محرزية العبيدي على ضرورة العمل على إقتراح مشروع قانون على المجلس من اجل تحيين هذه القوانين .
هذا وقد قام مجموعة النواب بزيارة ميدانية إلى وحدات عيش الاطفال ونوّهوا بمجهود إطار المعهد وأعوانه من عملة وحاضنات وأبدوا إستعدادهم لإقتراح العديد من الحلول التي من شأنها مساعدة الإطار على تجاوز بعض الإشكاليات التي تعيق عملهم .
بقلم ذاكر بنصوف