YOUR EXISTING AD GOES HERE

تونس – السفير

على إثر أعلان وزارة الداخلية في بيان رسمي يوم أمس أنه تم إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية, كما حجزت تجهيزات فنية محجر استعمالها ببلادنا. ليتم الكشف عن أنجح عمليًة أمنية لأبناء الإدارة العامة للمصالح المختصة المعروفة باسم “المخابرات”.

البداية:
في اواخر جويلية 2018 تم التفطن لوجود شبكة للتجسس تنشط في تونس منذ اشهر و بوضع هواتفهم تحت التنصت تبين تورط تونسيين و اجانب في التجسس على شخصيات سياسية و عامة باستعمال اجهزة متطورة و حديثة .

و بعد التأكد من وجود الشبكة المتهمة بالتخابر قررت الادارة المختصة بوزارة الداخلية القيام بعملية امنية ميدانية انطلقت منذ اوت 2018 كما تمت ملاحقة المتهمين بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليتم القبض عليهم بعد 8 اشهر من التتبع ووجهت لهم تهم تتعلق بالتخابر لصالح جهات اجنبية و استعمال التراب التونسي للتجسس على شخصيات عامة و سياسيين و احزاب و اعلاميين باستعمال اجهزة متطورة.

وتركز نشاط المجموعة في 3 ولايات بتونس الكبرى حيث قاموا بكراء منازل في مناطق راقية استعملوها كأوكار للتخابر والتنصت على اجهزة الدولة و التشويش على شبكات الاتصال, وتمت التحقيقات في كنف السرية و بالتنسيق مع النيابة العمومية التي اصدرت بدورها بطاقة ايقاف ضد عنصرين متهمين بالتخابر مع جهات اجنبية من بينهما عضو في الامم المتحدة تم القبض عليه في مطار تونس قرطاج الدولي اثناء محاولته العبور تجاه رحلة الى بلد اوربي بعد ان علم بانه محل مراقبة.

كما أسفرت العملية عن حجز اجهزة ممنوعة داخل التراب التونسي يتم استعمالها للتنصت و التشويش على شبكات الاتصال و هي من الاجهزة الباهضة و الممنوعة و لا تملكها الا الجهات الرسمية و ليس الاشخاص كما هو الحال في عملية الاطاحة بشبكة التجسس .

التسلسل الزمني
اواخر جويلية 2018 : شبهات تجسس
اوت 2018 : انطلاق التحقيقات
بعد 8 اشهر : الكشف عن منازل معدة للتجسس
يوم 26 مارس 2019 : ايقاف عضو اممي تونسي
يوم 27 مارس 2019: القبض على عنصر ثان
يوم 28 مارس 2019 : حجز معدات
يوم 29 مارس 2019: التحقيق مع مشتبه بهم
القبض على متورطين
اتهام عضو اممي تونسي
حجز معدات تخابر
اقتحام 4 منازل
العثور على اجهزة تشويش دولية
التجسس وقع في 3 ولايات
8 أشهر : التحقيق في القضية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…