رفض سحب امتياز إسداء الدروس بمقابل من مؤسسات التعليم الخاص

تونس – السفير

عبرت النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص اليوم السبت 30 مارس 2019 عن رفضها لعدد من الفصول التي سيتم إدراجها بمشروع الأمر الجديد المنظم لعمل المؤسسات الخاصة وتسييرها ومن بينها بالخصوص الفصل المتعلق بسحب امتياز إسداء الدروس الخاصة بمقابل من مؤسسات التعليم الخاص ليتم توجيهه لبعث مراكز للدروس الخصوصية.

وأشار رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص الناصر الشارني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الى أن تنسيقية التعليم الخاص التي تجمع النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص والغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص طالبت في اختتام أعمال اجتماع هيئتها الإدارية الوطنية الجمعة بنابل بالأخذ بموقفها من الفصول الجديدة التي سيتم إدراجها والتي ستؤثر سلبا على مؤسسات التعليم الخاص. 

 وعبر عن رفض التنسيقية لإدراج فصل يمنع مدرسي التعليم العمومي من تقديم دروس( محددة بـ10 ساعات) بمؤسسات التعليم الخاص ورفض الفصل الذي يمنع المدرسين المتقاعدين من العمل بمؤسسات التعليم الخاص رغم أهمية هذه الشريحة في التأطير البيداغوجي للمدرسين الشبان وفي الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية بالمؤسسات الخاصة.  

وبين أن التنسيقية عبرت عن رفضها كذلك للفصل الذي يجبر المؤسسة الخاصة على التقيد بقرار مجلس القسم عند قبول التلاميذ القادمين من التعليم العمومي أي منع تسجيلهم بالأقسام العليا في حالات الرسوب بينما كانت العملية تتم بصفة آلية للحاصلين فقط على معدل 8 من 20.

 واعتبرت أن هذا الفصل سيحرم مؤسسات التعليم الخاص من مواردها الأساسية وسيؤدي الى ضرب القطاع والعاملين به حسب تقديرها.  

وتجدر الإشارة في هذا السياق الى أن قطاع التعليم الخاص في تونس يتكون من قرابة 1000 مؤسسة بين ابتدائي وإعدادي وثانوي يؤمها قرابة 200 ألف تلميذة وتلميذ وتشغل قرابة 20 ألف موظف.