"الهايكا" توضح شبهات التعاطي الإعلامي مع الحملة الانتخابية وتتحدث عن الاستقلالية المهنيّة؟

تونس – السفير
جاء في بيان للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم الخميس 16 أكتوبر 2014 انه عملا بأحكام المرسوم عدد116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وانطلاقا من مبادئ العمل الصحفي، يتمتع الصحفيون بكامل الحرية في تحديد مخطط عملهم المتعلق بالتغطية الإعلامية خلال الحملة الانتخابية. كما يتمتعون بكامل الحرية في تحديد زوايا المعالجة الصحفية للحملة (الحوارات المباشرة ، تنظيم حوار بين المترشحين، تحليل برنامج انتخابي، تغطية حدث مثل اللقاءات الانتخابية…). وهذا مرتبط طبعا باستقلاليتهم التحريرية.
و ذكر البيان ان هذه الاستقلالية وحرية المعالجة تمارسان في إطار القانون الانتخابي المؤرخ في 26 ماي 2014 والقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 05 جويلية 2014 والمرسوم عدد 116، ووسائل الإعلام السمعية والبصرية مدعوة لضمان تغطية منصفة للحملة الانتخابية، ومنح مختلف المترشحين ومختلف القائمات حق النفاذ وتخصيص تغطية تتناسب مع أهمية وجودها على الخارطة الانتخابية. وهي مدعوة لاحترام مبدأ التوزيع المنصف لمدتي البث وتناول الكلمة بين المترشحين وذلك في مختلف أشكال التغطية الإعلامية المعتمدة.
وفي حال عدم التمكن من تطبيق هذه القواعد بكافة تفاصيلها، يتعين على الأقل تحقيق أهدافها في النسب العامة المقدمة. وفي كل الحالات فإن التقارير التي ستصدرها وحدة رصد وسائل الإعلام السمعية والبصرية التابعة للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ستمكن من تحديد الإخلالات وتسجيل مدى احترام قاعدة التعددية.
وذكرت الهايكا ان بث وإعادة بث التظاهرات السياسية على بعض القنوات التلفزية الذي رصدته في المدة الأخيرة، يؤشر إلى انعدام المهنية الصحفية وغياب أي مجهود للتحليل والتفسير وتقديم مضامين إعلامية قيمة ونوعية للمتابعين. إضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من الممارسات الصحفية غير السليمة يعد ضربا من الإشهار السياسي وهو ممنوع قانونا (مثلما ينص على ذلك الفصل 45 من المرسوم 116 والفصل 57 من القانون الانتخابي لسنة 2014 ) مشيرة الى ان هذه الممارسات غالبا ما تفضي، بصفة تكاد تكون حتمية، إلى إخلالات جسيمة خلال الفترة الانتخابية. فعملية البث الكامل للتظاهرات الحزبية تضع على عاتق أصحابها مسئولية عدم التوازن والإخلال بقواعد الانصاف وهو ما قد يشكل خرقا للقانون .
وعلى هذا الأساس شددت الهايكا على ضرورة اهتمام وسائل الإعلام أكثر بضمان التوازن بين الأصناف أ، ب، ج ود (الواردة في القرار المشترك) وضمان استفادة كافة المتدخلين من مبدأ الإنصاف المذكور في النصوص ذات الصلة. وهو ما سيمكنها من تحقيق المساواة بين القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة لان جودة أداء وسائل الإعلام تقاس أيضا بالدور الذي تلعبه في إرساء الخيار الديمقراطي وتحقيق السلم الاجتماعي.