العقيد لطفي القلمامي: "حيتان" في الداخليّة منعت تنفيذ الحكم القضائي بعودتي للوزارة؟

تونس – السفير – ظافر بالطيبي
قال الإطار الأمني لطفي القلمامي الذي تم عزله في القائمة المشهورة لوزير الداخلية فرحات الراجحي في 02 فيفري 2011، الليلة على قناة الزيتونة ضمن برنامج بالمرصاد أنّ مظلمته المهنية مازالت متواصلة رغم وقوف كثير من المسؤولين منهم وزراء الداخلية المتعاقبين معه ومع ما تعرض له من إحالة غير مبررة على التقاعد الوجوبي بموجب قائمة الـ42 التي أصدرها الوزير السابق فرحات الراجحي وتبيّن أنه لا يعرف عنها شيئا.
وقال القلمامي أنّ لزهر العكرمي الوزير السابق بوزارة الداخلية المكلف بالإصلاح الأمني والوزير الحالي في حكومة الحبيب الصيد قال له بالحرف أنّ هناك حيتان داخل الوزارة تمنع عودتك لمنصبك وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الصادر في ابتداء واستئنافا لصالح القلمامي الذي اشتهر بين زملائه بحسن السيرة والأخلاق والانضباط وكان آخر فترة بن علي مجمّدا في إدارة التفقديّة العامة للأمن بسبب خلاف سابق مع سليم شيبوب وجماعته من الأمنيين داخل الوزارة.
وفي تصريح آخر مثير قال القلمامي أنّ أحد المديرين العامين بالوزارة في فترة تولي لطفي بن جدّو قال له بالحف أنّه هو “عرف” الوزير وليس العكس وبالتالي الوزير لن يفعل غير ما يمليه عليه هو ومن معه من لوبي أمني يبدو أنه أحكم سيطرته على منافذ القرار داخل الوزارة الأمنية.
هذه التصريحات تبقى على درجة من الخطورة لاسيما مع دخول وزير جديد للداخلية من سلك القضاء هو السيد ناجم غرسلي والذي وجد منذ البداية معارضة شديدة ضده من بعض مكونات المجتمع المدني وهو ما قد يزيد من تعقيد وتصعيب المسؤولية الخطيرة المناطة به وعلى رأسها وهو القاضي السابق تطبيق قرار قضائي للمحكمة الإدارية بإعادة العقيد القلمامي لمنصبه وتعويضه ماديا ومعنويا على الضرر الذي لحق به وبعائلته طوال السنوات الفارطة. فأين ستتجه بوصلة الوزير الجديد نحو الإصلاح الجذري للمنظومة الأمنية بالتوازي مع التحديات الخارجية من مكافحة للجريمة والإرهاب أم أنّ الأولوية ستبقى لتحقيق إنجازات أمنية على الميدان بعيدا عن ترتيبات البيت الداخلي والذي يبدو على قدر من الخطورة لا يقل أهمية على ماهي عليه البلاد اليوم في ظل التهديدات الإرهابيّة الوافدة عبر الحدود والعابرة للدول والمنافذ؟؟
ويبقى في ظل كل هذه الاستفهامات القضاء التونسي مجرّد جهاز ملحق بالوزارة التنفيذية ومقتضياتها حسب المؤشرات مهما تعدد محاولات الاستقلالية والحصول على السلطة القضائيّة الحقيقة التي تضمن الحق للجميع في تونس الثورة والتغيير.