حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب: المقرر الخاص للأمم المتحدة يعلن عن زيارة متابعة لتونس

السفير – وكالات
جنيف (27 جانفي 2017) – المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن ايمرسون، سيقوم بزيارة رسمية لتونس ابتداء من 30 جانفي لغاية 3 فيفري لتقييم التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وذلك منذ زيارات سلفه المقرر الخاص مارتن شاينين، في عامي 2010 و 2011.
وقد صرح المقرر الخاص بأنه “سيناقش ويقيم مدى تنفيذ القانون الأساسي الجديد لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال لسنة 2015, والإستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف لسنة 2016. كما تهدف هذه الزيارة إلى التأكد من أن التدابير المتخذة من قبل الحكومة تمتثل إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يعقد السيد ايمرسون، خلال زيارته التي تمتد لخمسة أيام ،إجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين عن الحكومة بما في ذلك وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع والوزارة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
كما سيجتمع المقرر الخاص مع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأعضاء من البرلمان، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، واللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة الحقيقة والكرامة. بالإضافة إلى إجتماعه مع ممثلين عن المجتمع الدولي والمحامين والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية.
وسيقوم خبير الامم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، الذي يزور تونس بدعوة من الحكومة، بزيارة أماكن الاحتجاز لإجراء مقابلات مع الأشخاص المشتبه بهم أو المحكوم عليهم بتهمة إرتكاب جرائم إرهابية.
في نهاية زيارته، سيعقد السيد ايمرسون يوم الجمعة 3 فيفري 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال، ندوة صحفية لتقديم ملاحظاته الأولية، في فندق نوفوتيل تونس (شارع محمد الخامس، تونس 1002، تونس)،حيث ستقتصر المشاركة على الصحافيين فقط.
كما سيقدم المقرر الخاص لاحقا (في مارس 2018) إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرا شاملا حول زياراته إلى تونس.
النهاية
السيد بن ايمرسون (المملكة المتحدة) هو المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
تولى مهامه في 1 أوت 2011، في إطار الولاية التي أنشئت سنة 2005 من قبل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان.
وتجدد هذه الولاية من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات حيث تم تجديدها في ديسمبر سنة 2007، سبتمبر 2010، ومرة أخرى في مارس 2013.
المقررين الخاصين هم جزء مما يعرف بإسم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة في نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تضم خبراء مستقلين.
و المقررين الخاصين هو اسم عام لآليات رصد و تقصي الحقائق المستقلة لمجلس حقوق الإنسان ، التي تعالج إما وضعيات خاصة ببعض البلدان أو قضايا موضوعية في جميع أنحاء العالم.
ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة بشكل تطوعي, فهم ليسوا موظفي في الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا لعملهم، مهمتهم مستقلة عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.