الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تحذر من ممارسات وزير العدل

تونس – السفير
اصدرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة اليوم الجمعة 3 مارس الجاري بيانا حذرت فيه من تعاطي سلطة الاشراف بوزارة العدل مع الشان القضائي ومشاكل القضاة وجاء نص البيان كالتالي:
وبعد الاطلاع على المكتوب الصادر عن التفقدية العامة والموجه إلى المسؤولين الأول للمحاكم “تنفيذا لتعليمات السيد وزير العدل” والرامية إلى مطالبتهم بمد الوزارة بتقارير بخصوص سير العمل بالمحاكم يوم 27 فيفري 2017 الموافق ليوم تنفيذ إضراب القضاة،
وإذ تذكر الهيئة بحفاظها على نفس المسافة في علاقتها بالهياكل الممثلة للقضاة والتزامها الحياد التام إزاء تحركاتها، وتؤكد تمسكها بضرورة الحفاظ على حق القضاة في التنظم والتعبير دفاعا عن مصالح القضاء والقضاة طبقا لما يكفله لهم الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، فإنها:
أوّلا: تحذر من خطورة التمشي الذي ينتهجه وزير العدل في التعاطي مع حق القضاة في التعبير وسعيه إلى استعادة الهيمنة على القضاء والقضاة من خلال توظيف التفقدية العامة في الضغط على القضاة والتضييق على حقهم في التعبير،
ثانيا: تنبه إلى أن توجيه تعليمات مباشرة أو غير مباشرة من وزير العدل إلى السادة المسؤولين الأول على المحاكم يتعارض ومقومات استقلال القضاء والقضاة ويتجافى ومبدأ الفصل بين السلط ويمثل انحرافا منه بصلاحياته،
ثالثا: تؤكد أن مطالبة السادة المسؤولين الأول على المحاكم بإعداد تقارير وقوائم إسمية في القضاة على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، يعد مساسا بالاحترام الواجب لهم ونيلا من اعتبارهم لما في ذلك من زيغ عن الدور الموكول لهم قانونا في الإشراف على المحاكم،
رابعا: تدعو السادة المسؤولين عن المحاكم إلى النأي بأنفسهم عن الانخراط في مثل هذه الممارسات الماسة بهيبة القضاء والقضاة.