الرياحي يدعو إلى تغيير النظام الانتخابي وقوانين العمل البرلماني

تونس – السفير

وصف الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي المشهد البرلماني الحالي، بعد أربع سنوات من انتخابات 2014، بالمفتت والمشتت والمخجل للعائلة الوسطية في تونس، وفق تعبيره.

 وقال في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك “في خضمّ التسابق المحموم نحو الانتخابات باستنباط تشكيلات سياسية وأنواع جديدة من “المناضلين” و”الزعماء”، والهرولة في كل الاتجاهات نحو هذا الحزب أو ذاك، لا بدّ أن نتوقف أولا لقراءة المشهد البرلماني الحالي بعد أربع سنوات من انتخابات 2014: مشهد مفتت مشتت، مخجل للعائلة الوسطية في تونس، مقابل مشهد سياسي ثابت لليمين (الإسلام السياسي)”.

وتساءل “ما الذي سينتظره التونسيين من تغيير بعد انتخابات 2019 ؟ في ظل نظام الحكم والقانون الانتخابي الحالي ؟”

وأضاف الرياحي “خلال 2014 حاز كل من نداء تونس والوطني الحر وافاق تونس وبعض المستقلين على مجموع 120 مقعدا ، وهي أغلبية تقلصت اليوم بعد أن انقسمت الاحزاب داخلها وخير بعضهم فتح دكاكين صغيرة للحساب الخاص، وازدهرت السياحة البرلمانية و أصبحت خيانة أصوات الناخبين من قبل النواب “رياضة وطنية” في مناخ سياسي لم ينضج بعد” .

وتابع “صحيح أن هؤلاء سيتغيرون ، وستُطوى صفحتهم نهائيا والى الأبد سواء من الشعب أو من الاحزاب خلال الانتخابات القادمة ، ولكن، مالضامن أن هذا المشهد المشوه لن يتكرر وإن كان بأسماءجديدة ؟ ثم ما يُنتظر من 2019 غير المزيد من التفكك والمزيد من الكتل الصغيرة التي تعمل لحساباتها الضيقة والخاصة وليس لخدمة مشروع حكم حقيقي تقدّمت به أحزابها للناخبين؟”

وقال الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي “يجب أن يتأكد الجميع أن العقليات لن تتغير إلا بعد أجيال ، فلا الزعامات الجديدة ستنجح في إقناع التونسيين بمشاريعها الصغيرة وبأنها ليست انتهازية، ولا قيادات الأحزاب التقليدية الكبرى قادرة على ضمان أن تكون النخبة البرلمانية الجديدة التي ستُقدمها ملتزمة بمشاريع أحزابها “.

وشدّد على أن ما يجب تغييره اليوم “هو الإطار القانوني، النظام الانتخابي ومجموعة القوانين التي تنظم العمل البرلماني وتمكن الحزب الفائز من الحكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وإلّا فلا معنى لانتخابات قادمة تكون الضربة القاسمة لتونس ولديمقراطيتها ووضعها الاقتصادي والاجتماعي” .