منظمة العفو الدوليّة تُدين إيقاف 42 طفلا من إحدى المدارس القرآنيّة وتطالب بتسليمهم لأوليائهم فورا

تونس – السفير

على إثر الواقعة التي جدّت يوم الجمعة الفارط بسيدي بوزيد والمتمثلة في إقدام القوات الأمنية على إيقاف 42 طفلا يزاولون دراستهم في إحدى المدارس القرآنية بالولاية والمرخص لها من الدولة منذ 2006، ونقلهم إلى العاصمة والتحقيق معهم وعرضهم على الفحص الشرجي دون مرافقة أو إذن أوليائهم ودون توفر الضمانات القانونية الدنيا، وهو ما يعدّ سابقة خطيرة تهدد الحقوق الإنسانية وحقوق الطفل خصوصا ، أصدرت منظمة العفو الدوليّة مساء السبت 2 فيفري الجاري بيانا في الغرض عبّرت فيه عن رفضها للتجاوزات المذكورة ونبهة إلى خطورتها وفيما يلي نص البيان:

“في اطار تحقيق جزائي حول شبهات مختلفة متعلقة بمدرسة داخلية لتعليم القرءان بمدينة الرقاب في وسط الجمهورية التّونسية، علمت منظمة العفو الدولية ان قوات الأمن داهمت المدرسة و قامت بإيقاف و جلب كلّ المتواجدين فيها ومن بينهم 42 طفلا الى تونس العاصمة (على بعد 200كيلوماتر) يوم الخميس 31 جانفي. تم ذلك دون إذن، او علم، او مرافقة أوليائهم، و تم سماع شهاداتهم دون احترام الضمانات و الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل و في القانون التونسي (مجلة حماية الطفل). 
الى حد الآن لم يتم السماح للأولياء بمقابلة أطفالهم المحجوزين في مركز لرعاية للاحداث في جنوب العاصمة دون تعهد قاضي الاسرة او اعلام الابوين.

تعرب المنظمة عن بالغ قلقها عمّا بلغها من شهادات الاطفال الذين اتصلوا بآبائهم عبر الهاتف حول تعريض عدد منهم لفحص شرجي في اطار التحقيق في شبهة اعتداءات جنسية و هو أمر بالغ الخطورة يمثل انتهاكا صارخا لإلتزامات تونس بمقتضى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
تطالب المنظمة السّلطات التونسية بتسليم الأطفال فورا إلى أوليائهم أو في حالة توفر أسباب جدية لتواصل الإحتفاظ بهم فيتجه إحالة الملف على قاضي الأسرة بصفة إستعجاليّة و تمكين الأولياء من زيارتهم.
و كما تطالب المنظمة من السلطات التونسية ضمان إحترام الأبحاث لحقوق الطفل و مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى.”