عبّو: بهذه الطريقة تُنهب ثرواتنا…

تونس – السفير

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب والقيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو وجود شبهات فساد في حقل نوّارة للغاز الطبيعي وأنّه يتمّ نهبه حتى قبل دخوله حيّز الإنتاج من خلال اثقال كاهل الدولة عبر ممثلها في المشروع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي تمتلك 49 بالمائة، بنفقات اضافية تتجاوز المائة بالمائة من تكاليف الإنجاز المنصوص عليها في العقود المبرة مع المتحصلين على اللزمة. 

وكانت النائب سامية عبّو قد وجّهت نداء لفتح تحقيق حول نهب حقل نوارة للغاز الطبيعي، ثاني أكبر حقل غاز في تونس، الذي لم ينطلق استغلاله بعد.

وقالت إنّ الحقل الذي كان من المفترض أن يدخل حيّز الإنتاج في  في 2016  فيه شبهات فساد على مستويات مختلفة بدءا من طلب العروض المقدّمة. وأوضحت أنّ العقد المبرم مع الشركات الفائزة بطلب العروض ينصّ  على تكلفة تقدّر بـ 265 مليون دولار على أن لا تتجاوز الزيادة المحتملة في التكاليف عن  نسبة عشرين بالمائة من قيمة العرض المالي المقدّم، إلاّ أنّ الشركات المعنية طلبت زيادة بـ 240 مليون دولار وهو ما يبعث على وجود شكوك ومخاطر.

واعتبرت أنّ هناك محاولات لنهب هذا الحقل حتى قبل دخوله حيّز الإنتاج من خلال اثقال كاهل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الشريكة في المشروع بتكاليف ونفقات اضافية كبيرة ستضرّ بمصالح تونس في خلاص الدين الذي اقترضته من أجل هذا المشروع وبالتالي اجبارها على بيعه بطريقة غير مباشرة قبل مرحلة استغلال الحقل فعليا. 

وأكّدت ضرورة الإتعاض من سابقة خطيرة تتعلّق بحقل ميسكار للغاز ، خاصة في ظلّ العجز التجاري الذي يمثّل العجز الطاقي أحد أهمّ أسبابه. ولاحظت النائب أنّ ”الإستغباء” الحاصل في ملف الطاقة يتمّ على مستوى النفقات المشطة ”الي مش تخرجنا بيدنا على روسنا”.

وأكّدت: “ما اردنا قوله هوّ أنّنا واعونا بما يحدث ولن نسمح بنهب ثراوتنا…ولا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين”، منتقدة سلوك الإرادة السياسية التي تختار المشبوهين لتعيينهم في مناصب قيادية في الديوانة وفي مجال الطاقة وفي غيرها من القطاعات، حسب قولها.