مصر تواصل إحتجاز سفينة “إيفرغيفن”.. لن تغادروا قبل أن تدفعوا

السفير – وكالات

قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة “إيفرغيفن” التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس، في مارس 2021، إن محكمة مصرية قضت اليوم الأحد 23 ماي 2021، برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة في البحيرات المرة، وهو ما يعني استمرار حجزها.

وقال المحامي أحمد أبو علي لرويترز، إن دائرة الاستئناف بالمحكمة رفضت دفوع فريق محامي شركة شوي كيسن المالكة للسفينة، وأحالت القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة ذاتها، والتي ستعقد في 29 ماي الجاري، لنظر الدعوى التي رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة. 

ومنذ حادثة الجنوح والسفينة محتجزة في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي، فيما تطالب هيئة القناة بتعويض ماليٍّ قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة.

في الطرف الآخر، أشار محامي الشركة اليابانية المالكة لسفينة “إيفرغيفن”، أن الشركة دافعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة بأن الجنوح كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.

وقال أحمد أبو علي  إنَّ طلب الهيئة تعويضاً عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة، وهو ما لم تثبته الهيئة، مشيراً إلى أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة، بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية؛ وهو ما تسبب في جنوحها.

حيث قدَّم فريق محامي الشركة اليابانية طلباً لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقتٍ قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس، بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

وقال أبو علي إن فريق الدفاع قدَّم للمحكمة تسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة، بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف، فيما نفت هيئة قناة السويس ارتكاب أي خطأ.

يشار إلى أن سفينة “إيفرغيفن” جنحت في قناة السويس، في 23 مارس الماضي، وعرقلت حركة الملاحة لمدة 6 أيام في الممر التجاري البحري.

وبلغ عدد السفن العالقة على طرفي قناة السويس 422 سفينة تجارية بين سلع وبضائع ومواشٍ، إضافة إلى ناقلات نفط وغاز ومشتقات بترولية.