وحيد الفرشيشي: سعيّد قد يضع يده على المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم.. وغايته قضاء آخر !!

تونس – السفير

أوردت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية في تقريرها المرحلي الثالث المتعلق بالحقوق والحريات خلال الحالة الاستثنائية والذي يتطرق إلى “التمييز والوصم في الخطاب والممارسة” والذي يعود على وضعية الحريات بين 25 جويلية و25 نوفمبر، أن رئيس الجمهورية وفق معطيات متوقعة سيصدر يوم 17 ديسمبر 2021 مرسوما يمس من استقلالية المجلس الأعلى للقضاء.

وانتقد الأستاذ المشرف على إنجاز التقرير وحيدي الفرشيشي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم ما وصفه بالخطابات التحريضية وخطابات الكراهية الصادرة عن رئيس الجمهورية، محذرا من إمكانية العودة إلى العنف والاغتيالات على غرار خطابات العنف والكراهية التي حصلت خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الثورة والتي نتج عنها اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهيمي وعديد حالات العنف الأخرى، مشيرا إلى خطورة وصم شريحة من الشعب التونسي “بالمخمورين”.

وقال الفرشيشي أن لجوء رئيس الدولة إلى المحاكم العسكرية يعكس رغبته في تأسيس قضاء آخر، محذرا من إمكانية وضع رئيس الدولة يده على المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم قد يصدر في 17 ديسمبر المقبل بما يعيد السلطة القضائية إلى ما كان عليه الأمر في دستور 1959، مؤكدا أن هذا المعطى هو استنتاج من عدة وقائع مستندة إلى خطابات رئيس الدولة.

يذكر أن التقرير قد أقرّ بأن تنامي الخطاب الشعبوي للرئيس وأنصاره عمّق هشاشة الوضعية التي تعيشها الفئات المستضعفة خاصة منها النساء “فبالرغم من تكوين حكومة تحضر فيها النساء بقوة إلا أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء لا تزال هشة وفي تدهور، كذلك الشأن بالنسبة للمهاجرين والمهاجرات وطالبي وطالبات اللجوء واللاجئين واللاجئات الذين وجدوا أنفسهم إضافة إلى الوضعية الصعبة التي يعيشونها غير مشمولين بالقدر الكافي من حملات التلقيح والتحسيس بها.. وضعية الأطفال صعبة أيضا خاصة مع اقتراح الرئيس التلقيح للأطفال وهو ما يؤدي إلى التمييز بينهم على أساس الحالة الصحية.