نقابة القضاة تؤكّد تمسّكها بمجلس القضاء وتدعو لمراجعة تركيبته

تونس – السفير

كشفت نقابة القضاة التونسيين، في بلاغ لها مساء اليوم 8 فيفري 2022، أنّ ممثليها التقوا وزيرة العدل ليلى جفال.

وذكّرت النقابة، بهذه المناسبة، بموقفها المبدئي المعلن عنه سابقا والمتمثّل في الحفاظ على المكتسبات المكرّسة لاستقلالية السلطة القضائية كسلطة من بين السلط الثلاث في الدولة، مؤكّدة “على ضرورة الإصلاح بما يدعم تلك الاستقلالية ويؤسس لضماناتها الدستورية والقانونية”.

وأكّدت أيضا، تمسّكها بمشروعها الإصلاحي المطروح من سابق والمتعلّق بالمنظومة القضائية ككلّ وبالمجلس الأعلى للقضاء كأساس من أسّس الإصلاح.

وبيّنت نقابة القضاة أنّ رؤيتها الإصلاحية في خصوص مجلس القضاء العدلي تتعلق أساسا بالتركيبة القضائية التي تدعو النقابة أن تتركّب فقط من قضاة فيما يتعلّق بالمسار المهني والتأديبي لهم نأيا بهم عن كلّ ضغط أو تضارب مصالح أو توظيف سياسي من أطراف مخوّل لها العمل السياسي.

وشدّدت إضافة إلى ذلك، تمسّكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثّل السلطة القضائية مع إدخال تعيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها، مؤكّدة على ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة القضائية للسلطة التنفيذية من حيث الترأس وتكريس استقلاليتها الهيكلية كمكسب للقضاء التونسي.

كما أكّدت نقابة القضاة على ضرورة وضع آليات مؤسساتية كفيلة بأن تضمن قيام المجلس بمهامه بمعزل عن كلّ تدخل سياسي.

ودعت النقابة إلى اعتماد آلية الانتخاب كآلية لاختيار القضاة لممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء دون تقيّد بالرتب أي أن لا تكون الانتخابات مجزأة بين رتبة أولى وثانية وثالثة مع ضرورة التقليص في المدّة النيابية للأعضاء ومراجعة صلاحيات هذا المجلس.

في سياق، آخر دعت النقابة لتعديل القانون المنظم لتفقدية وزارة العدل والتشاور في خصوصه معها كهيكل ممثل للقضاة ضمانا لمبدأ المحاسبة من جهة ولاحترام مبدأ حقّ الدفاع ومبدأ المواجهة من جهة ثانية.

وفي سياق متصّل، أشارت النقابة الى أنّ المحاسبة لا تعني ترذيل السلطة القضائية، مؤكّة تمسكتها بعدم ترك فراغ مؤسساتي حفاظا على استقلالية القضاء، مؤكّدة على وجوب التعجيل بتحديد آجال لانتخاب أعضاء المجلس بتركيبة قضائية صرفة فيما يتعلّق بالمسار المهني والتأديبي للقضاة.