بينما يطلب هدنة من اتحاد الشغل رئيس الحكومة يعتمد زيادات مشطّة وغريبة في أجور أعوانه ومستشاريه

تونس – السفير
صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة إشهار قرار من رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة مؤرخ في 10 جويلية 2014، يقضي باعتماد منح وزيادات مشطّة لأعوان ومستشاري وزارته تتراوح بين 105د و170د. ويأتي هذا الإجراء الغريب في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أزمة مالية تمر بها البلاد مما اضطرها للدعوة إلى ما سمّي بالاكتتاب الوطني وذلك باقتراض مبالغ مالية من المواطنين مع استرجاعها لاحقا بفائض ربوي.
كما تأتي هذه الزيادة التي خصّ بها أعوانه ومستشاريه في شكل شبهه البعض بالرشوة السياسيّة للحصول على الولاء والمساندة التامة من أعوان الوزارة الأولى، في الوقت الذي طلب فيه اتحاد الشغل بهدنة اجتماعيّة وتجميد للزيادة في الأجور للسنة الحالية في إطار المفاوضات الاجتماعيّة الدوريّة مع الحكومة. كما سبق وأن دعت رئاسة الحكومة إلى تخفيض ميزانية المجلس الوطني التأسيسي في إطار مفاوضات الميزانية التكميلية لسنة 2014 من اجل تغطية عجز الميزانية؟؟

وهو ما دفع بالعديد من المراقبين والمتابعين لطرح أسئلة كثيرة حول مثل هذه التصرفات التي ليست من مشمولات رئيس الحكومة المؤقتة الحالي والذي عهدت له بالأساس مهمة تأمين الانتخابات والمسار السياسي الانتقالي وإدارة البلاد اقتصاديّا في ظلّ الحوار الوطني الذي جاء به على رأس الحكومة الحالية غير السياسيّة..