وزير العدل يقترح تشديد العقوبات على مرتكبي التحرش الجنسي في فضاءات العمل

تونس – السفير
كّد وزير العدل حافظ بن صالح في تدخله اليوم الأربعاء 13 أوت 2014 بالمجلس الوطني التأسيسي بمناسبة تقديم مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة ضرورة إصلاح المنظومة الجزائية لحماية النساء من العنف.
ودعا الوزير إلى إلغاء الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 227 من المجلة الجزائية اللذين اعتبرهما يوفران للجاني إمكانية التفصي من العقاب عندما يتزوج بالمجني عليها اثر ارتكابه سواء لجريمة مواقعة انثى دون عنف عمرها اقل من 15 سنة كاملة أو جريمة مواقعة أنثى دون عنف سنها فوق 15 سنة ودون 20 سنة كاملة. بالإضافة إلى الغاء الفقرة 239 من المجلة الجزائية الذي يوقف التتبعات عند زواج الجاني بالفتاة التي فر بها.
كما اقترح الوزير تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة التحرش الجنسي خاصة في فضاءات العمل مستعرضا إحصائيات قضائية تبرز خطورة ظاهرة العنف ضد المرأة في تونس.