بالوثائق: اتفاقية عسكرية بين الحفتريين والسيسي يتيح التدخل العسكري المصري في ليبيا

ليبيا – السفير
كشفت قناة الجزيرة الاخبارية عن وثيقة مسربة تحت عنوان ” اتفاقية تعاون عسكرى إستراتيجى مشترك بين مصر ودولة ليبيا ” وتمثلها حكومة طبرق برئاسة عبد الله الثنى والتى يرأس ذراعها العسكري، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتسيطر، فقط، على حوالى 10% من إجمالى الأراضى الليبية.
وتضمنت الوثيقة المسربة السماح للجانب المصرى بإرسال قوات عسكرية ميدانية، واستخدام المجال الجوى الليبى لتنفيذ ضربات عسكرية.
وتم توقيع الوثيقة بين الطرفين فى 4 سبتمبر 2014 ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، إلا أنه يجوز وفقا للاتفاقية انضمام طرف ثالث جديد.
وحسب بنود الاتفاقية فإن الطرف الليبى غير مسموح له بمقاضاة النظام المصرى عن أى جرم أو مخالفة تنفذ على أراضيه.
وتنص الوثيقة على أن “كل تهديد أو اعتداء مسلح يقع على أي منهما أو أي من قواتهما المسلحة على نحو مباشر أو غير مباشر يعد اعتداء على الطرف الآخر، ومن ثم يلتزم كل منهما بمعاونة الآخر المعتدى عليه، بما في ذلك القوة المسلحة لرد الاعتداء” فى اشارة لتحريك قوات جوية أو برية أو بحرية من مصر الى ليبيا فى حالة وقوع أى حادث بسيط على الحدود فى مخالفة للقوانين الدولية.
وتنص المادة السادسة من الاتفاق على أن: “يتشاور الطرفان في ما بينهما، بناء على طلب أحدهما، كلما هددت سلامة أراضي أي منهما، أو استقلاله أو أمنه”.
ونص البند الخامس بملحق الاتفاقية أن التصريح بالمرور في المجال الجوي العسكري يتم بمجرد تقديم طلب لوزارة الخارجية، بينما تنفذ الطلعات في مسارات الطيران المدني والعسكري في جميع الأوقات على أن يتحمل الجانبان الكلفة المادية
ومنذ الإطاحة بـ”معمر القذافي” في عام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً أدى إلى تشكيل حكومتين هما: المؤتمر الوطني العام، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي، والبرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق ورئيس حكومته عبدالله الثني، وبقيادة رئيس أركان الجيش عبدالرزاق الناظوري، ويحظى الأخير باعتراف مصر والإمارات، إلا أن المجتمع الليبي يعتقدون أنه انقلاب على السلطة، بقيادة حفتر.
وشهدت مصر بداية الشهر الجاري، الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، والذي تضمن مبادرة مصرية تم التوافق عليها مع دول الجوار (الجزائر- تشاد- مصر- تونس)، كما تضمن البيان الختامي للاجتماع إعلان دول الجوار دعمها لمجلس النواب.
ويرفض “المؤتمر الوطني العام” في ليبيا عملية الكرامة التي قام بها حفتر، حيث اعتبرها “محاولة انقلاب عسكرية على السلطة”، كما يدعم المؤتمر الوطني العملية العسكرية “فجر ليبيا” في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي “قوات حفظ أمن واستقرارليبيا“، المشكلة من عدد من “ثوار مصراتة” (شمال غرب)، وثوار طرابلس، حيث نجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.