تقارير دوليّة: الاستبداد في مصر يضمن أرباح الشركات الأجنبية؟

السفير – الدولي
بعد عام ونصف من انقلاب الجنرالات في مصر على السلطة، وصل وزير الاستثمار أشرف سلمان الى واشنطن الاسبوع الماضى، برسالة ذات شقين: مصر الآن مفتوحة لرجال الأعمال الأجانب، أما الثورات في السنوات الأخيرة فقد صارت شيئا من الماضي.
منذ اندلاع اضطرابات الربيع العربي في مصر في يناير 2011، يكافح اقتصاد البلاد وسط الاحتجاجات الواسعة المتكررة والقيادة المضطربة. حيث تعثر الاقتصاد بالفعل بسبب الأجهزة البيروقراطية غير الفعالة الشهيرة في مصر، فانخفضت عائدات السياحة لأكثر من النصف في عام 2013 ولا يزال معدل البطالة أعلى من 13.1%. بين الشباب الذين يعتبر ربعهم على الأقل عاطلين عن العمل، بجانب عجز الميزانية المرتفع الذى يقلل من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
قامت حكومة عبد الفتاح السيسي بتشريع جدول أعمال طموح لاعادة الهيكلة الاقتصادية بما يجذب المستثمرين الأجانب، مثل الذين التقاهم الوزير أشرف سلمان فى واشنطن مؤخرا.
ولتحفيز الاقتصاد المصري الأوسع، فإن الحكومة تخطط لسلسلة من المشروعات العملاقة، مثل توسعة قناة السويس التي تم التفكير فيها منذ عام 1990. ولكن الحكومة تسعى مع مستثمرين أجانب من القطاع الخاص لدفع ثمن هذه المشاريع.
في واشنطن، قال سلمان أنه قد التقى مع النواب في الكونغرس، وغرفة التجارة الأمريكية، وعدد كبير من الشركات ذات الوزن الثقيل، بما في ذلك اكسون موبيل، وشركة الطاقة اباتشي، وكيلوغ، وIBM.
رفضت اكسون وكيلوغ و IBM التعليق على الاجتماع الذي عقد في واشنطن. أما سلمان فقد اختص على وجه التحديد كيلوج، لاستحواذها مؤخرا على بسكو مصر، كدليل على الاهتمام الأجنبي للاستثمار فى البلاد.
تفكر تلك الشركات الغربية لتوسعة مشروعاتها داخل مصر، فى الوقت الذى أكد فيه سلمان أن الثورات التى ميزت الفترة الأخيرة فى مصر قد صارت شيئا من الماضى، مؤكدا للشركات أن الاحتجاجات الواسعة لم تعد تشهدها مصر حاليا، فيما قال ان القاهرة قد قامت بتخفيض دعم الوقود، وتخطط لفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادات ضريبية لتعزيز خزائنها.
أشار محللون ان تخفيض دعم الطاقة يعتبر دليلا على التزام الحكومة الحالية بالقيام بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. وقد أدى هذا التحرك إلى استنتاج أن شركات الطاقة قد تكون الآن على استعداد للقيام باستثمارات إضافية في سوق الطاقة في البلاد. حيث أكدت شركة اباتشي أن مسؤوليها قد اجتمعوا مع سلمان والوفد المرافق له، وقالت أن أصول الشركة في مصر تشمل حيازات كبيرة حاليا في الصحراء الغربية. ووفقا لموقع الشركة على الانترنت، فإن 72 في المئة منها تعتبر مساحة غير مستغلة، حيث يمكن التوسع فيها.
هذه، إذن، هي معالم العودة إلى عصر الرجل (المستبد القوى) في السياسة المصرية، بما يضمن احتمالية عودة النقد الأجنبى الى مصر.