خطير: حالات تعذيب و"إرهاب" بالجُملة في سجن المُرناقيّة بعد كلّ عمليّة إرهابيّة وسط تجاهل هيئات "حقوق الإنسان"؟

تونس – السفير – ظافر بالطيبي
تمّ الأيام الأخيرة، كما كلّمرة بعد وقوع أعمال إرهابيّة في البلاد، التنكيل بالمساجين الموقوفين في سجن المرناقية بتهم تتعلّق بالإرهاب أو الانتماء وغيرها وخاصة المنتسبين إلى التيّار السلفي. وقد عاينت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة مؤخرا عيّنات من تعذيب بعض الموقوفين الذين تم جلبهم من سجن المرناقيّة من أجل استكمال التحقيق معهم في بعض القضايا المتعلّقة بهم. ومن بين هذه الممارسات التي تزيد حدّة بعد كلّ عمليّة إرهابيّة في الجهات الجنوبيّة، الضرب ونزع ملابس المساجين، وإجبارهم على النوم في ملابس داخليّة في البرد وفي زنزانات انفراديّة وحلق اللحى بالقوّة. مما دفع بعدد من الموقوفين بالدخول في إضراب جوع وحشي بسبب هذه الممارسات مازلت إدارة السجن تتستر عليها في غياب واضح للمنظمات الحقوقيّة والتعاطي الإعلامي مع هذه الظاهرة الموروثة من عهد الاستبداد والتي لا يمكن تبريرها تحت أيّ ذريعة من الذرائع سيما وأنّ المتهمين التي تمارس ضدّهم هذه الانتهاكات مازال البتحقيق جار معهم ولم يثبت تورطهم إلى الآن في أيّ من الأعمال والتهم المنسوبة إليهم باعتبار عدم البّت في قضاياهم من قبل المحكمة.
يذكر أنّ بعض الموقوفين الملتحين وقع حلق لحاهم بالقوّة على غرار سيف الدين الرايس الناطق الرسمي السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة الذي تمّ تصنيفه لاحقا تنظيم إرهابي، وهو ما يتنافى مع مبادئ وقيم حُقوق الإنسان. وجدير بالذكر أنّ الرايس أحيل بتهمة الانتماء لتنظيم أنصار الشريعة وفقا لشريط فيديو مصوّر قبل أن يقع تصنيف التنظيم وفق محامي المتهم.
كما ذكر مصدر حقوقي للسفير أنّ بعض الموقوفين من المضربين عن الطعام باتوا يعجزون عن الحركة والمشي ووقع منع أهاليهم من زيارتهم منذ مدّة طويلة تحت ذريعة أنه معاقب. كما احتجّ بعض الموقوفين لدى قاضي التحقيق ممن يقع جلبهم من سجن بنزرت وطلبوا عدم جلبهم قبل الاستنطاق إلى سجن المرناقية بسبب ما يقوم به أعوان سجن المرناقيّة بحقهم من ضرب ونزع للملابس وتعذيب قبل أخذهم إلى المحكمة؟؟
كلّ هذه الممارسات تحصل في سجن المرناقيّة في زمن بعد الثورة وتحت ذرائع أنّ المتهمين هم من السلفيين أو لهم علاقة بالإرهاب؟؟ ولاشك أنّ هذه الممارسات متخلفة ورجعيّة ولا يمكن قبولها في تونس الجمهوريّة الثانية التي يتطلع إليها كل الأحرار اليوم وإن كان المتهم ممن تنسب لهم “أعمال إرهابيّة” أو من السلفيين أو حتى ممن أدانتهم المحكمة.
هذه المعلومات التي صرّح بها بعض المحامين وكتب عددا منها محامون على صفحاتهم الشخصيّة على غرار الأستاذة إيناس حرّاث وغيرها، لابدّ من التحقيق فيها عاجلا والوقوف على مدى صحة المعطيات التي يؤكّدها المحامون في حقّ منوبيهم وحتى بعض العائلات، ولابد من وزارة العدل ورئيس الحكومة الجديد أن يتحمل المسؤوليّة كاملة إزاء ما يحدث من عودة قويّة لممارسات ظننا أننا قد تخلّصنا منها مع الحكم الدكتاتوري البائد.