شهادات وصور عن حالات تعذيب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بالسجون التونسيّة؟

تونس – السفير
مواصلة لما كنّا نشرناها من قبل عن وجود ممارسات تعذيب يبدو أنّه ممنهج، داخل السجون التونسيّة منذ شهور في حق مساجين سلفيين على وجه الخصوص ومساجين مختلفين عموما، تتواتر كلّ يوم تقريبا مزيد من القصص والحكايات والأخبار عمّا يجري في كواليس السجون من انتهاكات خطيرة وغير مسبوقة على وصف بعض المحامين حتى في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وذلك وسط صمت مريب من عديد المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية وخاصة الرابطة التونسيّة لحقوق الإنسان وانشغال مختلف الفعاليات السياسيّة والمدنيّة في الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسيّة الدقيقة على حساب الحريّات وحقوق الإنسان. وفيما يلي شهادة جديدة للأستاذ المحامي مختار الجمعي بعد أن كنّا في السابق نقلنا شهادة للمحامية إيناس حرّاث في خصوص ما يتعرض له عدد من منوبيها من الشق السلفي من تعذيب متواصل وانتهاكات خطيرة، والذي نشر صورة لأحد الموقوفين السلفيين في المحكمة وقد تم جلبه في نقّالة بسبب عدم قدرته على الوقوف واالمشي وفيما يلي ما كتبه الأستاذ الجمعي وتناقلته عديد صفحات المواقع الاجتماعيّة..
المكان: محكمة ناحية طبربة
الزمان: 13 مارس 2015
المتهم: الشاذلي العدواني

“جاء المتهم منهكا وقفت سيّارة اسعاف امام المحكمة وأنزلته بحمّالة رباعية الدفع (عفوا الرفع)، والمتهم أقرب الى الغيبوبة بنية ضعيفة حدّ الهزال، ومع ذلك فالأصفاد تحيط بيديه، نادي عليه الحاكم، فرمي أمامه على الأرض، سأله عن هويّته ولم يصدر منه صوت، فإعتبر الحاكم ان الهوية تنطبق على الرجل – لا يهم – سأله عن تهمته فعرفنا أنّه قد حجز لديه بسجن المرناقية هاتف جوال، اقترب منه البوليس ونقل عنه (خلّاهوله سجين خرج قبل) ولم نعرف كيف استمع اليه دونا عمّن في القاعة، وبذلك إنتهت المحاكمة بأن قرر الحاكم اجراء الجلسة مكتبيّا هكذا ودون مبرّر مخالفا بذلك مبدأ علينية الحاكمة.
الحقيقة انتفض جميع الزملاء من المحامين رغم ان ليس منهم من ينوب المتهم محتجّين على “تشليك” المحاكمة والخروقات الاجرائية ودوس جميع شروط المحاكمة العادلية، المتهم غائب عن وعيه، لم يعرف التهمة المنسوبة له، لم يمكّن من الدفاع عن نفسه، لم يمنح فرصة الكلام رغم انني استمعت اليه بصوت خافت جدّا وهم يحملونه خارجا بأنّ له ما يقول ونبّهت القاضي لذلك فأجاب “حكاية فارغة”.
هذه الوقائع ولكم التعليق، فقط لا تسألوا عن مصدر الصورة ومخالفة تحجير التصوير فهي مسألة هامشية لا تمسّ شروط المحاكمة العادلة”.


وجدير بالذكر أنّ وزير العدل قد سبق وزار سجن المرناقية قبل أيام وعبّر عن قلقه بخصوص ما يتعلق بحقوق الإنسان هناك.