محمد علي القنزوعي رفض الانخراط في ما يعرف بمجلس "حكماء المنظومة الأمنيّة"؟

تونس – السفير
على إثر إعلان اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي عن تأسيس مجلس حكماء للمنظومة الأمنية يتكوّن من عدد من قدماء الأمن وممن أحيلوا على التقاعد الوجوبي أو التسريح من العمل وعلى رأسهم الجنرال علي السرياطي المدير السابق للأمن الرئاسي إلى جانب عادل التيويري وجلال بودريقة وحامد زيد وغيرهم، ومتابعة للموضوع الذي لقي استهجان عديد المكوّنات المدنية والنقابية على غرار النقابة العامة لقوات التدخل بالحرس الوطني، علمت جريدة السفير من أوساط موثوقة أنّ المدير العام السابق للأمن الوطني في عهد بن علي، محمد علي القنزوعي، والذي تم بداية إدراج اسمه في تركيبة هيئة الحكماء المذكورة والتي تبيّن فيما بعد أنه ليس من ضمنها، رفض الدخول في المجلس المثير للجدل باعتبار أنّ مثل هذه المجالس والتحركات للإطارات الأمنية السابقة وفي هذه الفترة بالذات، قد تثير التشويش والبلبلة على مستوى الآداء الأمني صلب وزارة الداخليّة وهو ما لا يتحمله الوضع في الفترة الحالية التي تمر بها البلاد في ظل تزايد مخاطر الإرهاب وتواصل عديد الأزمات الاقتصادية والاجتماعيّة.
وقد استهجن عديد النشطاء الحقوقيون والأمنيون والإعلاميون الإعلان عن مثل هذه المجالس والتي اعتبروها وجها حقيقيا لما يُعرف بالأمن الموازي واستغلالا غير أخلاقي للعمل النقابي في إثارة البلبلة والتشويش على عمل المؤسسة الأمنية لاسيما في ظل الحديث عن اختراقات عديدة من عدّة جهات وأطراف داخلية وخارجيّة للمؤسسة وهو ما يجعل مزيدا من الصرامة والانضباط مطلوبا في آداء الأمنيين وخاصة منهم الممارسين للنشاط النقابي بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبيّة التي قد تحول دون إصلاح المنظومة وتحييدها عن الشخصنة والتسييس والسمسرة.