تونس: "براكاج" للمترو رقم 2 من قبل مراقبي تذاكر شركة "نقل تونس"

تونس – السفير
كتب: أبو إياد
قام منذ أيام قليلة أعوان مراقبة التذاكر التابعين لشركة نقل تونس بإيقاف المترو عدد 2 الرابط بين وسط العاصمة وضاحية أريانة، على مستوى محطة 10 ديسمبر من أجل مراقبة تذاكر المسافرين. وإلى هنا العملية عاديّة لولا ما كان من أسلوب أعوان الرقابة في مراقبة التذاكر الذي وصفه بعض الركاب بالاستفزازي والغبي. تكمن الصورة في وقف الأعوان للعربة في المحطة بعد نزول المسافرين وإجراء عملية المراقبة داخل المترو وهو بحالة توقف مما أثار غضب بعض المتواجدين حيث وقع جدال كبير بين الركاب والمراقبين عن أسلوب المراقبة وطريقة معاملة حرفاء الشركة وتضييع وقتهم بدل العمل على تنظيم توقيت رحلات العربات وضمان راحة المسافرين وعدم تأخرهم على أعمالهم. الشيء الذي جعل أحد الركاب يصيح في وجه أحد المراقبين الذي سدّ بجسمه الباب الأول الذي كان مفتوحا بعد غلق جميع الأبواب الأخرى، بأنّ هذه الطريقة في المراقبة هي شبيهة بطرق المنحرفين في تنفيذ “براكاجاتهم” والتي كان للمترو رقم 2 منها نصيبا مهما يكاد يكون يوميا في ظل غياب أسباب الحماية وضمان سلامة الحرفاء..
كما لم تنته المهزلة هنا حيث عاين شهود عيان أساليب أغرب لأعوان المراقبة في مكتب محطة 10 ديسمبر حيث كان هناك عدد من الركاب الذين لم يقتطعوا تذاكرهم وبعد أخذ بياناتهم حاول بعض المراقبين إقناعهم بضرورة دفع الخطية الفورية التي قدرها عشرون دينارا بدل التعرض للتبعات العدلية. وإلى هنا المسألة عادية إلاّ أنّ صياح أحد المراقبين المتكرر “شكون يحب يخلص تو؟” بشكل متكرر جعل المشهد شبيه بالمشاهد اليومية للأسواق التونسيّة وكأن مراقبي التذاكر يبحثون عن “الكاش” وليس عن تحرير الخطايا في حق المخالفين الذين كان معظمهم من الطلبة الجدد الذين لم يتعودوا بعد على الركوب في مترو العاصمة.
مشاهد أخرى مقززة حسب ما يصفها البعض لمراقبي تذاكر محطة 10 ديسمبر منها عدم ارتدائهم للزي الرسمي للشركة وارتداء قبعات مراقبي التذاكر وتعليق بطاقات هوية الشركة.. وأساليب أخرى انتقائية في التعامل مع المخالفين وخاصة منهم الإناث..؟
كما لاحظ مصدرنا اعتماد المراقبين لنسخ من بطاقات تعريف المخالفين ووثائق هوية أخرى لا تكون بالضرورة رسمية وهو ما قد تنجم عنه مخالفات أخرى في التزوير أو تقديم معطيات شخصية خاطئة أو بطاقات هوية لأشخاص آخرين.. فمتى تنتبه شركة نقل تونس لمثل هذه التجاوزات التي لا تعبر عن توجهات الشركة ولا خطابها الرسمي في التعامل مع الخروقات والنقائص.