بسبب تدويناتهما على فايسبوك: محاكمة ضابطين في الجيش الوطني بتهمة الإساءة للمؤسسة العسكرية

تونس – السفير
نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية مؤخرا في قضية جنديين احيلا من اجل تدوينات وتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي» الفايس بوك» تتعلق بالمؤسسة العسكرية.
وجهت للمتهمين جريمتي الفصلين 91 و128 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والمتعلقين بالمس من كرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم ومن شانه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء اوالاحترام الواجب لهم ونشر مقالات سياسية.
وطالبت الاستاذة ليلى الحداد محامية العسكريين بالحكم ببراءة منوبيها لانتفاء الركن القصدي للجريمة واوضحت في تصريح لها ان منوبيها لم يتعمدا اهانة المؤسسة العسكرية اوالمس من معنويات منتسبيها بل حاولا من خلال تعليقاتهما ونقدهما للمؤسسة العسكرية تسليط الاضواء ولفت انتباه الجهات المعنية (عسكرية وسياسية) الى وضعية العسكريين وضرورة ايلائهم الاهمية القصوى التي يستحقونها. ولاحظت ان المؤسسة العسكرية عانت طيلة سنوات ويلات الضغط والتهميش وهوالدافع الذي كان وراء انشاء منوبيها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «الفايس بوك» تحت عنوان «صوت شرفاء القوات المسلحة التونسية» تعنى بمشاغل العسكريين.
وقد لاقت الصفحة اقبالا كبيرا من قبل العسكريين خاصة وان المنوبين كانا يدافعان عن الجيش الوطني ويطالبان بتحسين المسار المهني للعسكريين والإحاطة الاجتماعية وتوفير المعدات اللازمة.
واضافت الاستاذة الحداد ان المؤسسة العسكرية اتخذت قرارا باحالتهما على مجلس التاديب وتم عزلهما من الوظيفة مع سحب بطاقات العلاج منهما.
مع الاشارة الى ان منوبيها (احدهما وكيل أعلى في جيش البحر) تم القضاء في شانهما ابتدائيا بالسجن مدة 6 اشهر. واوضحت ان الركن القصدي مفقود باعتبار ان منوبيها كانا يسعيان الى تحسين صورة المؤسسة العسكرية وليس تشويهها وطالبت بالحكم بعدم سماع الدعوى.
ومن جهتها قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق.
ويشار الى ان المتهم الوكيل أعلى كان ينشط إفتراضيا تحت إسم «الجندي المجهول» منذ سنة 2011 وكان يشرف على الصفحة التي لاقت رواجا كبيرا بين العسكريين الى ان تم كشف هويته وإيقافه في 1 ماي2015.
الشروق