YOUR EXISTING AD GOES HERE

المنستير – السفير – آمال بن عمر
انتظمت بالمنسنير ندوة علمية لمدة ثلاثة أيام من 16 إلى 18 جويلية الجاري تحت عنوان” الاستثمار الخارجي المباشر، الحوكمة الرشيدة والتصرف في المخاطر”، جمعت خبراء في مجال المالي وأكاديميين من تونس ومن العالم .
كانت فرصة لتلاقي الكفاءات والباحثين لتبادل الخبرات والتجارب. ومن خلالها كان لنا لقاء مع الدكتور سليم الطرابلسي وهو رىيس جمعية”TAFPANA” المنظمة لهذه الندوة الذي اكد لنا أن السوق المالية التونسية إذا سمحت بدخول الاستثمار الخارجي المباشر والمستثمرين الأجانب يجب عليها ان تقف أمام تحديات تخص الحوكمة الرشيدة والشفافية. مضيفا أن المؤسسات العالمية المعروفة في إدارة صناديق الاستثمار لن تخاطر بدخول سوق دون التأكد من توافر العوامل والإجراءات الصارمة التي تضمن توافر المعلومة الصحيحة الواضحة عن الشركات المدرجة والإدارة الكفؤ الأمينة على أموال المساهمين.
كما اكد على ضرورة إصلاح قانون الاستثمار الحالي و تعديله للعمل على معالجة المخاوف وتعزيز جاذبية الدولة التونسية للاستثمار الأجنبي المباشر. وأفادنا الخبير Avanidhar Subrahmanyam عن سؤال فتح السوق المالية التونسية للمستثمرين الأجانب مع المستثمرين المحليين، أجابنا قاىلا انه يجب ان يكون بقرار حكيم لما يترتب عليه من توازن من حركة الأسهم ويخفف من حدة التذبذبات التي يشهدها السوق.
مضيفا ان تونس لها امكانيات يمكن ان تعزز من موقعها كواحدة من وجهات التجارة والاستثمار ربحاً وجاذبية في شمال أفريقيا لعدم وجود مخاطر باعتبار انها غير مرتبطة بالسوق المالية الأوروبية وبذلك لا يمكن ان تتاثر بالأزمات المتوقعة ولو استطاعت إيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمار الأجنبي يدعمها في ذلك انفتاحها التجاري وتوسع مناطق التجارة الحرة ونظام ضرائب مشجع، ويعزز كل ذلك آفاق النمو الايجابي والمستدام للناتج المحلي الإجمالي. فهل ستفتح تونس السوق المالية لتشغيل الشركات العالمية و تصبح مركزا إقليميا للأعمال بشمال افريقيا؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

تمديد الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية بشبهات فساد

تونس – السفير  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية…