أين جمعيّة القضاة.. قضية "نوفل البوحلي" وزوجته الفرنسية تمس من كرامة التونسي والسيادة الوطنية؟

تونس – السفير – ظافر بالطيبي
بدأت قضيّة المواطن التونسي نوفل البوحلي عندما طلبت منه زوجته الفرنسيّة الطلاق دون سابق إنذار بالرغم من أنهما أبوين لأربعة أبناء. حيث تحصل البوحلي بداية على حكم قضائي في تونس بحضانة أبنائه الثلاثة المتواجدين معه في تونس بعد أن جلبهما من فرنسا. إلاّ أنّ زوجته الفرنسيّة قدمت إلى تونس ورفعت قضية لطلب الحضانة ورغم حصول الأب عليها في المرة الأولى إلا أن القضاء أعطاها حضانة الأبناء الثلاثة (10 و7 و4 سنوات) استئنافيا. ثمّ حاولت الأم الفرنسيّة السفر بأبنائها إلى فرنسا وأخذهم معها وحرمان والدهم من فلذات كبده. إلا أنّ الأب سبق وتحصل على حكم بتحجير السفر على الأبناء خوفا من تسفير أبنائه إلى فرنسا وعدم إعادتهم إلى تونس مرة أخرى لاسيما وأنّ أبناءه تونسيي الجنسية.
إلى هنا قد تكون القضيّة عادية وشبيهة إلى حد كبير بقضايا خلافات أصحاب الزواج المختلط لاسيما بين الآباء التونسيين والأمهات الفرنسيات. ولكن بالرجوع إلى حيثيات وتفاصيل القضية المستمرة حاليا نحو ثماني أشهر، يتبيّن لنا مدى خطورة الحالة وارتباطها ارتباطا وثيقا بالسيادة التونسيّة وكرامة المواطن التونسي في بلاده وأمام قضائه الوطني.

فمن حيثيات قضية نوفل البوحلي المثيرة والكثيرة، هو اتصال أحد إطارات وزارة العدل به والطلب منه شفويا ورسميا بالتنازل عن أبنائه الثلاثة لأمهم الفرنسية وتركهم لها للعيش معها في فرنسا مع الوعد بجلبهم لرؤيته مرة في السنة. وهو ما يعتبر تدخلا سافرا في مجرى قضيّة هي حاليا مازالت تحت نظر القضاء التونسي ومسا مباشرا بكرامة التونسي وسيادة الدولة أمام الضغوطات التي تمارسها السفارة الفرنسية في تونس متمثلة في ملحقها العدلي.
ورغم أنّ الأم ومحاميتها قاما سابقا باستغلال حيلة قانونية لرفع التحجير عن الأبناء ومحاولة تسفيرهم إلى فرنسا إلاّ أنّ إجراءات التدابير الإدارية في الأبناء حالت دون ذلك وحال دون تسفيرهم بعد أن وصلت بهم الأم إلى المطار. إلى أن قام الأم بإعادة حكم التحجير على الأبناء ومازالت القضية حاليا في القضاء الاستئنافي ومن المنتظر البت فيها هذا الخميس 25 أوت الجاري بعد تأجيلها عدة مرات.
إلا أن الظاهر في بعض أطوار هذه القضيّة وملابساتها إمكانية وجود ضغوط سياسية ودبلوماسية من أجل ترحيل الأبناء انتصار وأونيس وأمان الله البوحلي إلى فرنسا للعيش مع أمهم المطلقة هناك بعيدا عن الأب وعن الرعاية الاجتماعية والنفسية الضرورية. خاصة ان الأم رفعت قضية ضد زوجها في فرنسا وهو ما يعني أنه بات من العسير المغامرة وعودته إلى هناك للعيش أو لرؤية أبنائه حيث أنه مهدد بالسجن لثلاثة سنوات مع دفع خطية مالية باهضة..
الخطير في القضية كذلك والداعي للريبة والشك بوجود علاقة بين أطراف في وزارة العدل والأم الفرنسية بتدخلات وضغوطات دبلوماسية، هو أن الأم بعد كل جلسة في المحكمة تمر بعدها مباشرة إلى وزارة العدل لمقابلة بعض الإطارات هناك وهو ما يطرح عدّة تساؤلات حول إمكانية دعم موظفين سامين في وزارة العدل التونسية لأم فرنسية تحاول السفر بأبناء تونسيين إلى فرنسا وبالتالي تحولهم آليا إلى الجنسية الفرنسية أو حتى إلى الديانة المسيحية..؟؟
علما وأن الأم الفرنسية التي أعطاها القضاء التونسي حضانة الأبناء الثلاثة في تونس قد تركت ابنتها الرضيعة في فرنسا منذ ثمانية أشهر تقريبا لا يعرف والدها شيئا عنها. إضافة إلى كونها أجبرت أبناءها على الانقطاع عن دراستهم منذ جانفي 2016 كما كانت من قبل تمتنع عن إلحاقهم بالمدرسة وتكتفي بتلقينهم بعض الدروس المنزلية الخاصة؟؟

فهل أصبحت السيادة الوطنية في بلادنا من الثانويات إلى هذه الدرجة أم أنّ التونسي في بلده يحاكم بقانون فرنسا إن كان الخصم فرنسيا؟؟ وهل فعلا تتدخل وزارة العدل في قضية الحال من أجل رفع التحجير عن أبناء نوفل البوحلي من أجل أمهم الفرنسيّة؟؟
أين كرامة المتقاضي التونسي وأين سيادة الدولة التي باتت وزارة عدلها تطلب من أب تونسي إعطاء أبنائه لدولة أجنبية ومستعمر سابق؟؟ أين جمعية القضاة من كل المهازل التي تجري اليوم في محاكمنا وشبهات تدخل وزارة العدل في بعض القضايا الخطيرة والحساسة؟؟