بعد أن نشرتها "السفير" التونسيّة: "السفير الجزائرية" تتساءل هل أمر هولاند باغتيال بلعيد والبراهمي؟

تونس – السفير – ظافر بالطيبي
كانت جريدة السفير الإلكترونية أوّل من تفطنت لبعض التفاصيل الخطيرة التي وردت في محتوى الكتاب الفرنسي الجديد “الرئيس لا ينبغي أن يقول هذا” الذي أصدره صحفيين فرنسيين مؤخرا موفى شهر أكتوبر الماضي، والمتعلقة خصوصا بأمر الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند الاستخبارات الخارجية الفرنسية بتنفيذ أربع عمليات اغتيال، وربطه بالوضع التونسي وعمليات الاغتيال السياسي التي طالت ناشطين سياسيين في تونس على الأقل هما شكري بلعيد (6 فيفري) ومحمد البراهمي (25 جويلية) اللذين قتلا في فيفري وجويلية 2013 أي في الفترة التي تلت وصول فرونسوا هولاند إلى الرئاسة الفرنسية بمدة.
وهو ما يعزز شكوك عديد المراقبين والمحللين الذين أكدوا أنّ هذه الاغتيالات التي أمر بها الرئيس الفرنسي مخابرات بلاده الخارجية لم تكن إلا في تونس وقد تكون شملت إضافة إلى بلعيد والبراهمي كل من فوزي بن مراد وطارق المكي..

ومما يعزز الشكوك والاتهامات التي وجهت لفرنسا بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية بتونس، تورط الإرهابي أبو بكر الحكيم في سيناريوات الاغتيالين اللذين وقعا في تونس حسب محاضر البحث. وما ذهب إليه خبراء أمنيون من أنّ الحكيم الذي من المفترض أنه كان يقضي عقوبة في السجن إبّان الثورة وتم إطلاق سراحه بشكل مريب وإعادته إلى تونس، على غرار الخبير الأمني يسري الدالي وغيره..
وبعد أن كان للسفير التونسية السبق في نشر خبر إذن هولاند لاستخباراته الخارجية بتنفيذ أربع عمليات اغتيال، سرعان ما تناقلت بعض المواقع الصحفية الإلكترونية الأخرى الخبر، الذي بقي جزء كبير من الإعلام “الوطني” وخاصة العمومي في عمى عنه لحد الآن. حتى وصل إلى بعض الجرائد والصحف الأجنبيّة منها جريدة “السفير نت” الجزائرية الورقية التي طرحت في عنوانها -كما يظهر في الصورة الموافقة- تساؤلا حول إمكانية أمر الرئيس الفرنسي باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي؟


ويبقى أمر تدخل فرنسا في الشأن الداخلي التونسي بمختلف الأشكال غير جديد على مستوى الأحداث الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. كما أنّ فرنسا سبق وأن تورطت في حقبة احتلالها لتونس في عديد الاغتيالات السياسية أشهرها اغتيال المناضل الشهيد فرحات حشّاد.. فهل تقف فرنسا حقا وراء اغتيال بلعيد والبراهمي؟ وهل طارق المكي وفوزي بن مراد فعلا ضمن القائمة؟
وجدير بالذكر في هذا السياق أنّ وزير الداخلية الفرنسي السابق ورئيس الحكومة الحالية مانوال فالس كان قد قال مباشرة عقب اغتيال شكري بلعيد في 7 فيفري 2013، أنه على فرنسا دعم الديمقراطيين في تونس من أجل ضمان القيم التي أتت بها ثورة “الياسمين”.. وعدم إتاحة الفرصة للظلامية والفاشية التي اصبحت تتصاعد في كل مكان..
كل التساؤلات مشروعة وكل الاحتمالات واردة، في ظل الوضع الداخلي المتقلب والسعي الفرنسي المحموم من أجل الحفاظ على دائرة نفوذها في تونس وضمان بقاء أصحاب النظام القديم الذين عملوا منذ الاستقلال على الحفاظ على كل المصالح الفرنسية في تونس حتى تلك التي قامت على حساب السيادة والثروة الوطنيتين..