عصام الدردوري يعترف بتسجيل المكالمة بينه وبين مدير الأمن.. وهذه التهم الموجهة إليه؟

تونس – السفير

أحضر أول أمس الأربعاء 17 نوفمبر 2016، النقابي الامني عصام الدردوري موقوفا للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، لمقاضاته من أجل نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات ونشر أخبار من شأنها تعكير صفوالنظام العام . وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده المدير العام للامن الوطني عبد الرحمان الحاج علي، على إثر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك « تعرض فيها الدردوري الى القضية الجنائية المنشورة بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ضد عبد الرحمان بالحاج علي.
فيما ألمح فريق الدفاع عن عصام الدردوري على الصبغة الكيدية للتهم الموجهة لمنوبه واعتبر ان قرار الايقاف كان جاهزا قبل الاستماع الى تصريحاته.
وأكدت هيئة الدفاع ان منوبها يملك حقائق خطيرة وكان على النيابة العمومية ان تمنحه حق الدفاع عن نفسه ولذلك طلبت من هيئة المحكمة التحرير كتابيا عن منوبها في حال ارتات تاخير القضية لاستكمال الاعمال الاستقرائية .
ولاحظت هيئة الدفاع ايضا ان ما اقدم عليه منوبها من نشر تدوينات على صفحته الخاصة بالموقع الاجتماعي «الفايسبوك» يدخل في اطار حرية التعبير والراي فضلا عن انه استعمل صفحته الخاصة ولم يقم بنشر اي معلومة على الفضاء العمومي ولا حق اذا للنيابة العمومية الاطلاع على تدوينات شخصية كما ان التدوينات تضمنت معلومات في العموم دون تدقيق ولا يمكن للشخص العادي ان يفهم محتواها.
وبفسح المجال للمتهم في قضية الحال المدعو عصام الدردوري، أكد ثقته في القضاء، وقال أنه كان ينتظر قرار ايقافه مشيرا الى حملة الاتهامات التي طالته والاستهداف الممنهج الذي تعرض له منذ كشفه للراي العام عن عدد من الملفات الحاسة التي تهم امن البلاد وتمس من مؤسسات الدولة حسب تعبيره.
وأكد انه وفي اطار مهمة كلف بها شخصيا من وزير الداخلية تمكن من الوصول الى معلومات خطيرة وتولى إعلام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بها كما تولى اعلام المدير العام للامن الوطني وقد جمعته به جلسة عمل في الغرض وهنا اقر بتعمده تسجيل فحوى المكالمة الهاتفية بينه وبين المدير العام تحسبا لاي طارئ.
وأبدى الدردوري رغبته في كشف بعض المعطيات للمحكمة الا ان هيئة الدفاع تدخلت وطلبت منه التوقف عن الكلام مجددة للمحكمة طلبها في التحرير على منوبها مكتبيا نظرا لخطورة المسألة. ويذكر ان النيابة العمومية بتونس كانت قد اصدرت بطاقة ايداع بالسجن ضد عصام الدردوري بتاريخ 7 نوفمبر الجاري مع إحالته على المجلس الجناحي.
أ.ب