سياسيون ومسؤولون بجمعيات مشبوهة قريبا أمام القضاء؟

تونس – السفير
علمنا من مصادر مطلعة أن عددا من المسؤولين في أحزاب سياسية سيمثلون قريبا أمام الجهات القضائية المختصة في مكافحة الإرهاب بعد اتهام رئاسة الحكومة لجمعيات يشرفون عليها بتمويل الإرهاب.
وكان الوزير المعتمد برئاسة الحكومة المهدي بن غربية صرّح مؤخرا بأن رئاسة الحكومة أحالت على أْنظار القضاء عشرات الجمعيات التي ثبت لديها انها مورطة في تمويل الارهاب، ودعمه وتوفير الغطاء لعدد من العناصر والجماعات الارهابية وتوفير الدعم اللوجيستي لعدد آخر من تلك التنظيمات.
وفي سياق ما صرحت به رئاسة الحكومة فقد علمنا ان تلك الجمعيات أحيلت ملفاتها على أنظار الجهات القضائية المختصة في مكافحة الإرهاب، وبالتوازي مع ذلك فقد تبين ان عددا من تلك الجمعيات يشرف عليه او من بين أعضاء هيئاتها التأسيسية قياديون في أحزاب سياسية وسيمثلون بدورهم أمام الجهات القضائية للتحقيق معهم في صلتهم بجماعات ارهابية تم تمويلها من طرف الجمعيات التي يديرونها.
وكانت حكومة مهدي جمعة منذ سنة 2014 قد صرحت بتجميد نحو 150 جمعية وإحالتها على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال إلاّ أنه لم يتم إلى حد الآن فعليا حلّ إلا ثلاث جمعيات لأسباب تقنية وإجرائية بحسب تصريح أحد المحامين.