المصادقة على المركز الوطني للاستخبارات التونسية ومجلس الأمن القومي

تونس – السقير
تمت المصادقة يوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 على مشروعي أمرين حكوميين يتعلقان بإحداث المركز الوطني للاستخبارات ومجلس الأمن القومي.
وكانت صحيفة المغرب قد نشرت يوم الخميس 22 ديسمبر 2016 ما أكدت أنه وثيقة حكومية أولية تحدد فيها حكومة يوسف الشاهد طبيعة والهدف من إحداث المركز الوطني للاستخبارات، وجاء فيها ما يلي:”مركز الاستخبارات هو قرار ذو صبغة سيادية استجابة لمطالب ملحة رفعها النسيج المدني التونسي طيلة السنوات الأخيرة لا فقط لمعالجة حالة الترهل المؤسساتي الذي أنتجته العوامل السياسية لمرحلة الانتقال بل أيضا لتحصين قوة الدولة واستمراريتها في ظرف إقليمي ودولي مفعم بعوامل التوتر.”
وأضافت الوثيقة “تعلمون اليوم بانتشار شبكات الجوسسة والإرهاب إضافة إلى التجنيد الالكتروني.. للتحضير لأعمال عدوانية وبهذا المعنى تكون الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد أول أمس بمثابة حزمة من الآليات المتصلة للرفع من الجاهزية وتعزيز منظومة الأمن الوقائي. فالمركز الوطني للاستخبارات هو خطوة إلى الأمام؟ لأنه سيرد الاعتبار للعمل الاستخباراتي فجرائم الاغتيال قد دارت في ذلك الغموض والتي كانت ناتجة إما عن غياب المعلومة أو غياب التنسيق بين مختلف الأجهزة.. هذا المركز سيتولى مهمة تجميع المعلومات والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية وضبط الخيارات الإستراتيجية في مجال الاستعلامات وتحليلها وستكون هذه خطوة أولى قد قطعت في اتجاه ضبط مخطط وطني للاستعلامات وتحليلها يكون دعامة للأمن الوطني وتحصينا للسيادة الوطنية فضلا عن كونه سيوفر المعلومة الدقيقة والمحينة لكل الأجهزة ذات الصلة بشكل يدعم تكامل المنظومة الأمنية ويضفي مزيدا من النجاعة على مردوديتها.”
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر خلال مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 بعث المركز الوطني للاستخبارات، الذي أعدت مشروعه رئاسة الجمهورية وأحالته إلى رئاسة الحكومة.