وصفها البعض بالجريمة السياسية: التصويت على مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات المحلية

تونس – السفير
صادق مجلس نواب الشعب منذ قليل على الفصل 6 من مشروع قانون الانتخابات المحلية والبلدية الذي يمكّن العسكريين والأمنيين من التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها، مع عزل من يشارك منهم في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وذلك بعد تصويتهم على تعديل فصول من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء .
وكان التصويت على هذا الفصل ب144 صوتا مع و11 صوتا ضد تصويت العسكريين والأمنيين، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
وأوضح وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر نصوص الفصول المصادق عليها، وهي كالتالي :
يُرسّم في سجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما .
الفصل 49 : لا يمكن أن يترشح العسكريون وقوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية.
الفصل 52 مكرر : لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة في الفقرة..
الفصل 103 مكرر : .. تجرى عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي بالنسبة لانتخابات البلدية والجهوية قبل يوم الاقتراع في آجال يتم تحديدها على أن يتم فرز أصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع ..
ويذكر ان رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري اتهم بعض النواب بمحاولة إسقاط المشروع وإرباك المجلس واصفا اياهم بدعاة الفتن وحمالي الحطب.
فيما اعتبر بعض السياسيين من المعارضة والبرلمان أن التصويت على هذا القانون بهذه الكيفية يعد جريمة سياسية بأتم معايير ومنافضة لمقتضيات العمل العسكري والأمني والأمن القومي وهو فتح لباب التدخل القوات الحاملة للسلاح في السياسة والانتخابات.