الخبير الاقتصادي محسن حسن لـ"السفير": قادرون على تجاوز الأزمة الحالية والحديث عن إفلاس الدولة غير صحيح

تونس – السفير – حاورته: هدى وصلي

الزيادة في سعر الحليب والوضع الاقتصادي والسياحي في تونس كانت أهم المحاور التي تطرقنا إليها اليوم في حوارنا مع الخبير الاقتصادي، محسن حسن، الذي أكّد للسفير أن الزيادة في سعر الحليب لن تشمل المواطن كما أكد أن القطاع السياحي سيشهد تحسّنا خلال سنة 2017 وأن الحديث عن إفلاس الدولة غير صحيح..
[ads2]
ماهو تعليقكم على الزيادة في سعر الحليب بـ60 مليما الذي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في غرة أفريل؟
الزيادة في سعر الحليب لا تتعلق بالمواطن وإنما هي موجّهة للفلاحين ، يعني أن أسعار قبول الحليب من الفلاّحين هي التي ستشهد زيادة في السعر والهدف من ذلك هو مساعدتهم على بيع منتوجهم وتشجييعهم على إنتاج الحليب.
من سيتكفل بهذه الزيادة؟
صندوق الدعم هو الذي سيتكفل بهذه الزيادة ، يعني أن الزيادة في البيع بالجملة والتفصيل لن تمسّ ، وهناك خطأ تم تدواله حول هذه الزيادة حيث اعتقد البعض أنها تخص المواطن لكن هذا خاطئ.
هل تعتقدون أنه من الممكن أن تشهد المواد الأساسية زيادة في الأسعار في الأيام القادمة؟
لا أعتقد أن هناك زيادات أخرى فالحكومة متجهة نحو الضغط على أسعار المواد الأساسية ، فبرنامج الحكومة يرتكز أساسا على عدم المساس بالمواد الأساسية والضغط على أسعار المواد الأخرى.
نمر إلى الوضع الاقتصادي في تونس، كيف تقرؤونه؟
بالنسبة للوضع الاقتصادي في تونس لا شك في أنه وضع صعب ويتجسّد ذلك في ضعف نسبة النمو الذي بلغ حدود 1 % سنة 2016 ، حيث أنه نمو ضعيف وهذا متأت من الخدمات غير المسوّقة ممّا سينتج عنه مزيدا من البطالة ومزيدا من الاختلالات في التوازنات المالية للدولة.
هل اليوم تونس قادرة على تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب؟
نحن قادرون على أن نتجاوز هذا الوضع الصعب فالحديث عن إفلاس الدولة أو السيناريو اليوناني فهو غير صحيح.
فنحن نستطيع أن نتجاوز هذا الوضع، من خلال تحقيق التوازنات المالية للدولة وذلك بالتحكم في العجز لميزانية الدولة على أن لا يتجاوز 5 بالمائة سنة 2017، فضلا عن التحكم في العجز للميزان التجاري، وتقليص العجز في الميزان الجاري هذا إلى جانب الإسراع في القيام بإصلاحات اقتصادية والتي تهم المالية العمومية من خلال مقاومة التهرب الجبائي والتهريب وإصلاح وضعية المؤسسات العمومية، ومعالجة عجز الصناديق الاجتماعية وإصلاح الوظيفة العمومية.
كما يجب العمل على توفير الأرضية الملائمة لعودة الاستثمار، وذلك بتطوير التشريع المنظم للاستثمار ومقاومة الفساد وإصلاح منظومة التربية والتكوين وإصلاح النظام المالي والبنكي .. وهي اصلاحات ضرورية لخلق نمو يساهم بدوره في خلق فرص عمل وخلق تنمية متوازنة بين الجهات.
فيما يتعلق بالقطاع السياحي لهذه السنة كيف تتصورون أن يكون؟
بالنسبة للقطاع السياحي فإنه سيشهد تحسن هذه السنة (2017) نتيجة لتحسّن الوضع الأمني وعودة الثقة لتونس كوجهة سياحية مهمة، وأبرز دليل على ذلك هو أن عديد الدول انطلقت في رفع حظر السفر إلى تونس، وأتوقع أن 2017 ستكون بداية تدريجية لعودة القطاع السياحي في تونس.