ترمب يتعهد باللجوء للمحكمة العليا بعد تجميد مرسومه

السفير – وكالات
أمر قاض فدرالي في هاواي بوقف تنفيذ قرار حظر السفر الجديد الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وذلك قبل ساعات من بدء سريانه، وانتقد ترمب قرار المحكمة، وقال إنه “يحمل أبعادا سياسية وسأقوم بمحاربته”.
وطالبت الولاية ومدعون آخرون بينهم جمعية مسلمي هاواي بوقف تنفيذ القرار لمخالفته الدستور والقوانين الأميركية، ولأن تنفيذه -بحسب المدعين- سيلحق أضرارا بقطاعي السياحة والتعليم، كما سيلحق ضررا مباشرا بالمسلمين في الولاية، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة الفدرالية في هاواي القاضي ديريك واتسون.
وقد صدر القرار في وقت قياسي، حيث إن جلسة الاستماع للطرفين انتهت قبل ساعتين فقط من إصدار القرار، و من المرجح أن تستأنف الحكومة الفدرالية قرار المحكمة، وبالتالي يصل الأمر إلى محكمة الاستئناف الفدرالية.
في المقابل، انتقد الرئيس دونالد ترامب قرار المحكمة وقف حظر السفر ووصفه بالخاطئ، مؤكدا أنه سيصعد القضية للمحكمة العليا للدفاع عن المرسوم.
وقال ترمب إن “قرار محكمة هاواي يحمل أبعادا سياسية وسأقوم بمحاربته”، وأضاف أن القرار “يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة وهذا ليس صحيحا”.
وخلال مهرجان شعبي بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي قال ترمب “سنقاتل (…) سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر سوف نفوز”.
وكان محامو إدارة ترمب طلبوا من القاضي الفدرالي في ولاية واشنطن جيمس روبرت عدم تعليق القرار الجديد، بدعوى أن الأسس التي استند إليها تغاير تلك التي صدر على أساسها القرار السابق. وسبق أن أمر القاضي روبرت بتعليق القرار الأول لترمب.
قبل التنفيذ
وجاء حكم محكمة هاواي قبل ساعات من بدء تنفيذ قرار ترمب بشأن منع دخول مواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما، وقد استبعد قرار ترمب الجديد العراق من قائمة الدول التي يشملها الحظر وهي سوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران.
كما استثنى قرار ترمب حاملي البطاقة الخضراء والمقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة.
وتفادى قرار ترمب مزالق أودت بسابقه قانونيا، فأسقط عبارات التصنيف حسب الدين خاصة فيما يتعلق باستثناء مسيحيي الشرق.
وجاء قرار ترمب الجديد بعد أن أوقف القضاء الأميركي العمل بقرار سابق على وقع احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
تجدر الإشارة إلى أن الأمر التنفيذي الجديد وقعه ترمب في السادس من مارس/آذار الجاري مع مهلة عشرة أيام قبل بدء تطبيقه.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحبط فيها القضاء الفدرالي محاولة ترمب حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، فالأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن الذي وقعه ترمب في 27 يناير/كانون الثاني جمد تطبيقه قاض فدرالي في ولاية واشنطن في 3 فبراير/شباط، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد في 9 فبراير/شباط.
وأدخلت إدارة ترمب تعديلات على الأمر التنفيذي الأول لطمأنة القضاة لكن الولايات وجماعات الدفاع عن الحقوق المدنية عادت إلى القضاء للمطالبة بوقف الحظر الجديد مجادلة بأنه لم يحل المشاكل.