كم يكلّف الإضراب العام ميزانية الدولة ؟

تونس – السفير

كشف عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي أنّ صندوق النقد الدولي طلب توقيع رئيس الحكومة والتزم، الدولة المحترمة تحترم التزاماتها الدولية كيف يضع نفسه في هذا الوضع الخانق.

وأكّد في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 17 جانفي 2019 أنّه من الصعب حصر التكلفة المباشرة للإضراب أو تقييمها لأنّ الخسارة لا تعود فقط على المؤسسات العمومية بل تنسحب على القطاع الخاص (النقل، البريد، البنوك) الذي تضرر بتنفيذ الإضراب العام.

وكشف أنّ الخسائر تقدّر بين 300 و400 مليون دينار أمّا الخسارة غير المباشرة فهي تتعلق بصورة تونس أمام العالم وضرب محرّك الاقتصاد التونسي وهو الاستثمار وسط غياب الحوار المهذّب وهي الخسارة الأخطر، حسب تعبيره.

باب المفقات الطارئة

وقال ”مستحيل أن يستطيع رئيس الحكومة الاقتراض من أجل الزيادة في الأجور في هذه الظروف، والحديث عن 600 مليون دينار خطير جدا وعبّر عن استغرابه قائلا ”كيف يستعمل رئيس حكومة باب النفقات الطارئة في الميزانية ويترك دولة كاملة دون هذه النفقات سنة كاملة… وكيف سيتصرف في صورة وقوع حدث طارئ.. كيف تستعمل الدولة هذا الباب في الزيادة في الأجور ”؟
واعتبر أنّ قانون المالية أفرغ من محتواه ولم يعد يعني لا حكومة ولا سياسة دولة بل هو مجرد حسابات لا علاقة لها بإنقاذ الاقتصاد التونسي.

الزيادة في الأجور ليست الحل لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن

ولفت إلى أنّ الزيادة في الأجور ليست حلا لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن،بل يكمن الحل في السيطرة على نفقات الدولة والميزان التجاري ومعالجة تدهور الدينار، متابعا ” كان من المفروض أن تقول الحكومة لا للزيادة في الأجور بصفة مسؤولة وواضحة ويكون ذلك في شهر ماي وتسطّر ميزانيتها على هذا الأساس”.

وأكّد أنّ الزيادة في الأجور دون إنتاج في المقابل، ينتج عنها تضخّم مالي وانخفاض العملة التونسية التي دخلت في التعويم منذ صيف 2018 . وقال ”الإضراب هو نتيجة اتحاد قوي وحكومة ضعيفة والخسارة من الإضراب تعود على الجميع وتونس هي من وضعت نفسها تحت وصاية صندوق النقد الدولي”.

وأضاف ”الكل كان على علم بأنّ هذا الإضراب آت لا محالة لأنّه لا يوجد في قانون الميزانية أي إشارة للزيادة في الأجور”.وتساءل ضيف ميدي شو ”هل من المعقول أن تدخل الحكومة في مفاوضات مع اتحاد الشغل بعد المصادقة على الميزانية ”؟

موزاييك