أخيرا.. وزارة الداخليّة تعيد الاعتبار لمحافظ الشرطة الأعلى حاتم خربوش

تونس – السفير – ظافر

بعد أكثر من ثلاث سنوات من العزل ظلما وتعسفا، وبعد إنصافه ابتداء واستئنافا من قبل المحكمة الإداريّة، قررت وزارة الداخليّة اليوم إعادة الاعتبار للشرفاء الأبطال الذين تفانوا في خدمة أمن الوطن والشعب وتم إقرار عودة محافظ الأمن الأعلى حاتم خربوش وعدد من الأمنيين المعزولين ظلما وتجاوزا إلى مناصبهم في خطوة جريئة وشجاعة من قبل المشرفين على الوزارة الأمنية اليوم.

وللإشارة فقد تم عزل حاتم خربوش محافظ الشرطة الأعلى بعد نحو 25 سنة خدمة للأمن الوطني، أواخر سنة 2015، عندما كان وزير الداخلية السابق والفار الحالي من العدالة ناجم الغرسلي على رأس الوزارة، وبعد أيام قليلة من تقلّد رفيق الشلي منصب كاتب دولة للأمن.

وكانت التهمة الموّجهة إليه من المضحكات المبكيات، وهي تسريب وثيقة أمنية لإحدى النقابات الامنية. حيث أن التهمة لا ترتقي عقوبتها للعزل ولا حتى الإيقاف ولم يتم حتى سماع مشرفي النقابة الأمنية المذكورة. وهو ما يعني وجود أسباب أخرى خفية تقف وراء القرار الظالم والغاشم الذي حرم عائلة بأسرها فجأة من مورد رزقها الوحيد. حيث لا يملك خربوش ولا عائلته وكثير من أمثالهم الشرفاء، السيارات والعقارات والفيلات الفخمة والحسابات البنكية الملآنة كبعض القيادات السابقة والذين قد يكونون من يقفون وراء القرارات الظالمة بالعزل والهرسلة المادية والنفسية لهؤلاء الأمنيين الوطنيين المتفانين في خدمة بلادهم بما يمليه عليهم ضميرهم قبل واجب المهنة.

أما عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء العزل -وكنا في جريدة السفير سبّاقين في كشف بعض تفاصيلها الخطيرة والمثيرة- هو ما قام به خربوش من كشف لملفات أمنية خطيرة تهدد أمن وسلامة البلاد قبل الأفراد والأشخاص، والتي انكشفت معها عصابات خطيرة نافذة وذات صيت وعلاقات قوية في الدولة منها وزارة الداخليّة في حد ذاتها. على غرار عصابة تزوير العقارات وأملاك الدولة وبيعها والتصرف فيها وتزوير كل وثائقها، وكذلك عصابات سرقة السيارات وتهريبها عبر الميناء، وعصابات الدعارة الدولية وتهريب الأموال وغيرها من الملفات الحارقة التي تورط فيها عدد من المجرمين وأصدقائهم النافذين في الدولة. وعوض أن يتم تكريم الرجل وترقيته على ما قام به هو وفريقه من بطولات وإنجازات ميداينة، تم عزله وطرده من العمل بتهمة سخيفة ومكشوفة.

يأتي قرار اليوم من وزارة الداخليّة بعد إنصاف المحكمة الإدارية والدور الإيجابي لبعض النقابات الأمنية ليعيد الثقة من جديد لأعوان وإطارات الأمن الشرفاء ونظيفي اليد والذمّة بأن طريق الوطنية الحقيقية وتغليب المصلحة العمومية ومقاومة الفساد المستشري في كل القطاعات تقريبا في بلادنا اليوم، هو الطريق الأسلم والأمثل وإن كانت فيه بعض المحن والعثرات.