رفع الفائدة المديرية: قرار ذو حدّين

تونس – السفير

إعتبرت منظمة الدفاع عن المستهلك أن قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سينعكس ايجابيا على المقدرة الشرائية للمستهلكين إلا أنه سيعمق معاناة أغلب المواطنين المنتفعين بقروض استهلاكية أو سكنية.

 ودعت المنظمة وزارة المالية و البنك المركزي إلى تكثيف المراقبة على البنوك للتأكد من حسن تطبيق الإجراء الذي يعفي أصحاب القروض السكنية (قبل جانفي 2019) من هذا الترفيع. 

من جانبها اعتبرت منظمة كوناكت  أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية  سيؤثر بصفة مباشرة وسلبية على الاستثمار ومستقبل المشاريع التي تم بعثها و على قدرة المؤسسات على مواجهة التزاماتها البنكية، داعية الحكومة والسلطات المالية إلى فتح حوار صريح ومسؤول للاتفاق حول الإجراءات الملائمة والجذرية لإنقاذ الاقتصاد.

وفي السياق ذاته أكّد الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن قرار البنك المركزي التونسي المتعلق بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية “ستكون له انعكاسات سلبية جدا على نسق الاستثمار، وسيزيد من ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات، بإعتبار أنه سيؤدي إلى زيادة بنحو 15 بالمائة في كلفة القروض، تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية السابقة”.
   
وأضافت منظمة الاعراف أن هذا القرار “سيضعف من قدرة المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات البنكية والمالية وسيزيد من مصاعب التسيير العادي للمؤسسة باعتبار أنه ليس بمقدور أي مؤسسة تحمل مثل هذه الأعباء”.

كما انتقد الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هذا القرار، مشيرا إلى أنّ ذلك سيكون له تأثيرات وانعكاسات سلبية على قطاع الفلاحة والصيد البحري، بإعتبار أنّ الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيؤدي حتما الى إرتفاع كلفة القرض الفلاحي مما يحمل الفلاح أعباء اضافية ستعمّق معاناته.