السلطات المصرية.. سجل حافل بانتهاك حرية الصحافة وحقوق الإنسان

السفير ـ وكالات

أدى اقتحام قوات الشرطة المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة واحتجازها 4 عاملين بالمكتب بينهم مواطن تركي، إلى إدانات وانتقادات واسعة من عدة دول وهيئات ومؤسسات دولية. كما أعاد الحديث عن الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية فيما يخص حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير.

وأعربت هيئات إعلامية عن قلقها إزاء حياة موظفي الوكالة المحتجزين، مضيفة أن “سجل النظام المصري الحافل بمثل هذه التصرفات” يعزز من هذا القلق.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق في ملف حقوق الإنسان.

ونشرت منظمة العفو الدولية في حزيران/يونيو 2019 تقريراً لسجل حقوق الإنسان في مصر منذ تولّي السيسي السلطة.

وقد سلّط التقرير، الذي رُفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على القيود الشديدة التي فرضتها السلطات على حرية التعبير والتجمع، والاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، وظروف الاحتجاز المزرية، وذلك من بين بواعث قلق أخرى.

وقالت منظمة العفو الدولية الحقوقية إنه منذ قبول 237 توصية من أصل ثلاثمئة توصية في آخر مراجعة لها عام 2014، واعتمدت السلطات المصرية “إجراءات أكثر قمعا وأشد تقييدا للحقوق الأساسية والحريات”، داعية الدول إلى “توجيه إدانة شديدة لحملة القمع الشرسة من قبل السلطات ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني”

وأوصى التقرير مصر بالعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ورفع حظر السفر وتجميد الأصول عن الحقوقيين، وضمان تمكين بيئة أكثر حرية لعمل المجتمع المدني، وتخفيف كافة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي وإطلاق سراح المحتجزين على خلفية ممارسة هذه الحقوق، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحق في المحاكمات.

ووصل عدد المواقع المحجوبة في البلاد إلى 546 موقعاً على الأقل، بعد الهجمة التي صاحبت تظاهرات سبتمبر/أيلول الماضي، من بينها 103 مواقع صحافية، وفقًا لحصر أجرته “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”.

وأظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2019 تراجُع مصر إلى المرتبة 163 عالمياً بتراجع مركزين عن العام الماضي من أصل 180 بلداً. ووفقاً للأرقام الصادرة عن “لجنة حماية الصحافيين” CPJ، تحتل مصر المرتبة الثالثة كأسوأ بلد من حيث سجن الصحافيين.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي صوّت نواب البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها. ونددوا بمقتل ثلاثة آلاف شخص من دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ بدء حكم الرئيس الحالي.