السجن لمن يتزوج ثانية دون إخبار الأولى.. قانون جديد

السفير – وكالات

من المقرر أن يناقش البرلمان المصري، الأيام القادمة، مشروع قانون لفرض عقوبة على من يتزوج للمرة الثانية دون إعلام زوجته الأولى.

وذكر موقع المصري اليوم ، إن مشروع القانون الذي يحمل رقم “58”، يلزم الزوج بإقرار حالته الاجتماعية  في وثيقة الزواج.

وينص القانون على أنه في حال ما كان الرجل متزوجا فإنه عليه تبيين اسم الزوجة الأولى في الإقرار، أو الزوجات اللائي في عصمة الرجل، بجانب محل إقامتهن.

كما ينص القانون إنه على موثق العقد (المأذون) إخطار الزوجة أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد، بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وأضاف الموقع المصري أن مشروع القانون نص على أن عقوبة من لا يخبر زوجته الأولى بالزواج الثاني، تتراوح بين الحبس لمدة لا تتعدى عاما، وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه.

كما يعاقب المأذون المختص بتوثيق العقد، في حال عدم التزامه بالمادة الخاصة بضرورة إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، وفقا للموقع.

وينص مشروع القانون أن الزوجة الأولى تملك الحق في طلب الطلاق في حالة عدم إبلاغها، كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول.

لكن، مشروع القانون ذكر أن حق الزوجة في طلب الطلاق، يسقط بعد عام من علمها بالزواج بأخرى، باعتباره اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.

يذكر أن مصر تشهد حوارا مجتمعيا بخصوص تحسين قوانين وتشريعات الزواج، وكان من آخرها صيحة “زواج التجربة”، وهو نمط من الزواج وثقه أحد المحامين بين زوجين، هدف من خلاله إلى حل خلاف أسري بينهما.

ويقوم اتفاق “زواج التجربة” على تحديد مدة زمنية لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين من عدمه في حياتهما سويا.

كما حث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، على ضرورة ضبط آليات الطلاق، بحيث يصبح الطلاق مكتوبا بدلا من كونه شفهيا، إلا أن الاقتراح رفض من جانب شيخ الأزهر، أحمد الطيب.