هيومن رايتس ووتش: الجيش المصري ارتكب أفعالا ترقى لجرائم الحرب في سيناء

السفير – وكالات

أعربت البعثة الدائمة لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة عن أسفها لما وصفته بـ”التسييس الفج والتصعيد غير المبرر”، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أعقاب البيان، الذي وقعت عليه إحدى وثلاثون دولة من أعضائه، الأسبوع الماضي، وطالب السلطات المصرية بوقف محاكمة المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء تحت مظلة قوانين مكافحة الإرهاب، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

وفي بيان، قال وفد مصر إن “هناك دولا ترى أن لها حق تقييم الآخرين وتستخدم المجلس الأممي كغطاء للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان”، متهما عددا منها بالعنصرية ومصادرة ممتلكات اللاجئين واستخدام العنف لقمع المظاهرات.

وحثت 31 دولة غربية مصر على ضمان مساحة آمنة لنشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، في بيان هو الأول من نوعه منذ عام 2014.

وخلال تلاوتها للبيان، دعت سفيرة فنلندا في جنيف، كيرستي كوبي، مصر لتوفير بيئة آمنة لعمل الحقوقيين “من دون خوف من الاعتقال أو أي نوع من أنواع الانتقام”.

ورفضت مصر البيان عبر وزارة الخارجية والبرلمان المصري، بغرفتيه، وعدد من النقابات العمالية.

وقالت الخارجية المصرية إن البيان، الذي وقعته دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، تضمن “أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة”.

من جانبها، أشادت عدة منظمات حقوقية دولية، من بينها هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية، بالبيان، واصفة إياه بأنه “خطوة طال انتظارها”.