في رسالة إلى السفير الأمريكي: عبير موسي تطالب بتوضيح حول تدخل أمريكا في الشأن الداخلي لحزبها

تونس – السفير

وجه اليوم الجمعة 26 مارس 2021، الحزب الدستوري الحر مراسلة إلى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في طلب إصدار توضيح من طرفه للرأي العام حول تدخل بلاده في الشأن الداخلي للحزب.

وأوضح  للحزب الدستوري الحر، في بلاغ له اليوم الجمعة 26 مارس 2021، أنه على إثر المحاولات المتكررة للزج بالولايات المتحدة الأمريكية في الحياة السياسية الداخلية و تعمد بعض “المحللين السياسيين” المنتمين لتيارات متشددة غير مؤمنة بالنظام الجمهوري وبعض الموالين للتنظيم الذي يقوده رئيس البرلمان وذراعه العنيف والتكفيري والمعروفين بعدائهم الشديد للحزب الدستوري الحر التصريح خلال تدخلاتهم بمنابر إعلامية بأن لديهم معلومات لا مجرد تحاليل بأن أمريكا قد أطلقت صفارة تشكيل المشهد السياسي الجديد وأصدرت قرارا بتنحية رئيسة الحزب الدستوري الحر  عبير موسي من حزبها والتدخل في الشؤون الداخلية لمؤتمر الحزب وتسييره والدفع بأطراف محسوبة على العائلة الدستورية لإثارة مشاكل مفتعلة داخل الحزب خدمة لتسوية جديدة للمشهد السياسي التونسي تعتمد على عنوان جديد للحزب الدستوري الحر وعلاقات جديدة بينه وبين تنظيم الإخوان في تونس على حد تعبيرهم.

وأضاف البلاغ أنه تبعا لرفض الحزب مواصلة ترويج مثل هذه الإدعاءات من الخصوم السياسيين وسعيه لوقف نزيف توظيف بعض المنابر الإعلامية لخدمة مصالحهم وعرقلة عمل وإخراس صوت المعارضة الجدية المبدئية في تونس وهو ما يتنافى مع أبجديات الممارسة الديمقراطية، ومن منطلق الإيمان بضرورة المحافظة على أواصر العلاقات المتميزة على كل المستويات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وتمتينها مستقبلا بما يضمن مصالح الشعبين التونسي والأمريكي في إطار الندية والإحترام المتبادل ، وتنفيذا للقرارات التي أعلن عليها الحزب يوم الإربعاء 24 مارس 2021 للتصدي للانتهاكات الخطيرة والاعتداءات الموثقة التي تتعرض لها رئيسة الحزب وأعضاء الكتلة البرلمانية.

ووجه اليوم الجمعة 26 مارس 2021 مراسلة إلى  سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في طلب إصدار توضيح من طرفه للرأي العام يفند الإدعاءات المذكورة و يضع حدا لمحاولات الزج بأمريكا في المشهد السياسي الداخلي حفاظا على سيادة تونس واستقلال قرارها و حق الشعب التونسي في تجسيم خياراته بكل حرية و حفاظا على العلاقات الأخوية التونسية الأمريكية ودرءا لمحاولات تقويض أسس الديمقراطية من طرف من فشلوا في إدارة البلاد وتسببوا في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، حسب نص البلاغ.