وكالة ”ستاندرد آند بورز”: تدهور مستوى المعيشة في تونس قد يؤدي الى عودة الاحتقان الاجتماعي

تونس – السفير

استعرضت وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد آند بورز” في تقرير نشرته يوم أمس الخميس 9 سبتمبر2021 حول “التحديات التي تواجه الدول والشركات والبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سياق ما بعد الجائحة“ التطورات الأخيرة وآفاق التنمية الاقتصادية والمالية في ستة بلدان بالمنطقة هي تونس ومصر والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتونس هي الدولة الوحيدة التي لم تنشر الوكالة بعد تصنيفها الجديد.

وكشف التقرير أن الاعتماد الكبير لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على صادرات الطاقة والسياحة وقطاع النقل الجوي تسبب في تسجيل خسائر كبيرة لاقتصاداتها زمن احتداد جائحة كوفيد-19.
 واستدرك التقرير بأن المنطقة شهدت مع ذلك استعادة نسبية للنمو ابتداء من الربع الثالث من عام 2020 رغم تواتر الموجات الأخيرة للوباء. 

كما أوضحت “ستاندرد آند بورز” ان الثروات الطاقية لا تزال تصنع الفارق بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال إفريقيا وأن ذلك “ينعكس على الأوضاع المالية المتراجعة والتي تلقي بثقلها على دول شمال إفريقيا، في حين أن تراكم مستويات عالية من الاستثمارات والأصول المالية العمومية في دول مجلس التعاون الخليجي يدعم أوضاعها وارصدتها المالية وتوازناتها الخارجية”.
وتتوقع الوكالة انتعاشًا تدريجيًا في معظم القطاعات مشيرة الى ان الشركات تظل حذرة سيما في ما يهم قرارات دعم استثماراتها. كما تقدر استمرار الضغوط في بعض قطاعات النشاط، لا سيما السياحة وقطاع النقل الجوي، مع انتعاش تدريجي في قطاعات اخرى كقطاع العقارات.
وبينت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط شكل داعما رئيسيا للمالية العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، مبرزة، في جانب اخر، أن جل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظلت متماسكة على الرغم من شدة التداعيات الاقتصادية للوباء.
وترى “ستاندرد آند بورز” أن خسائر مخاطر نشاط الإقراض البنكي ستبلغ ذروتها في معظم أنحاء المنطقة في عام 2021 لتتجه تدريجيًا نحو مستوياتها الاعتيادية لما قبل الجائحة اعتبارًا من عام 2022. ومع ذلك، تعتقد الوكالة أن القروض المتعثرة ستستمر في التراكم ببعض البلدان بسبب عوامل هيكلية مختلفة. 
وابرز التقرير انه من المنتظر تسجيل انتعاش اقتصادي بطيء بسبب الاعتماد تقليديا وهيكليا على السياحة في مصر والمغرب وذلك على عكس تونس التي تعرف، حسب تقييم الوكالة مرحلة تتسم باشتداد الاضطرابات السياسية.

وتشدد الوكالة على أن أداء البنوك الخليجية سيتحسن بحكم دعم ارتفاع أسعار النفط منذ العام الماضي لاقتصادات بلدان المنطقة.
وقامت وكالة “ستاندرد آند بورز” بتخصيص قسما مهما من تقريرها لتحليل الأوضاع في تونس بشكل مستفيض.
وأكدت الوكالة أن الاضطرابات السياسية الأخيرة خلقت وضعية يكتنفها الغموض، وذلك على الأقل على المدى القصير وانه من المرجح أن تشهد البلاد حسب تقديراتها أبطأ انتعاش للنمو بين بلدان شمال إفريقيا الثلاثة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة وذلك بواقع نسبة نمو في حدود 3.8 بالمائة فقط هذا العام وب2.1 بالمائة في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مستندة في ذلك على معطيات صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا الانخفاض بعد تقلص نسبة النمو الى 8.6 العام الماضي. 
وحسب تقرير الوكالة، تصاعدت التوترات السياسية في تونس منذ جويلية 2021، حين علق رئيس الجمهورية قيس سعيد نشاط البرلمان لمدة 30 يومًا وأقال الحكومة وأعلن أنه سيحكم بمراسيم رئاسية. غير انه تم تمديد التعليق إلى أجل غير مسمى بعد ذلك، مما يجعل من المراحل القادمة غير واضحة في تونس، حسب وكالة “ستاندرد آند بورز”، التي تعتبر أن تطور الوضع العام في البلاد يمكن أن يؤثر على نشاط البنوك التونسية، على نحو خاص.
ووفقا لتقرير الوكالة ” تزيد حالة عدم اليقين من توتير مناخ عمل البنوك المتقلب أصلا بسبب تداعيات كوفيد-19 والتي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة بعد زيادة عدد الحالات الجديدة، وهو ما أدى إلى تباطؤ نسق تطور القطاع السياحي”. 
كما يؤكد تقرير وكالة التصنيف الدولية أن الوباء تسبب في انكماش غير مسبوق للناتج المحلي الإجمالي بنسبة ناهزت 8.6 بالمائة في عام 2020، حسب البيانات الإحصائية لصندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تفاقم اشكالات الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس بعد عقد من عدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسجيل مستويات نمو متدنية.
ومن المرجح حسب التقرير أن يشهد الاقتصاد التونسي عودة جد بطيئة إلى مستويات ما قبل الجائحة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 بالمائة لا غير سنويًا وفي المعدل على مدى الاعوام الخمس المقبلة، بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي. ومن غير المرتقب أن يكون هذا المستوى من النمو كافياً لمجابهة معدلات البطالة المرتفعة وتدهور مستوى المعيشة في البلاد، مما يمكن أن يؤدي إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي من جديد.