مركز “كارتر” الأمريكي في تونس يدعو قيس سعيد إلى الرجوع إلى النظام الدستوري

تونس – السفير

قال مركز “كارتر” الأميركي الذي ينشط في تونس، إن “رئيس الجمهورية قيس سعيد عندما احتج بالفصل 80 من الدستور يوم 25 جويلية ثم أصدر الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر، قام فعليًا بإلغاء النظام الدستوري المنصوص عليه في دستور 2014 ومنح نفسه سيطرة غير مقيدة على جميع مستويات السلطة”.

واعتبر المركز، في بيان، أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، ”أحادية وتقوّض المبادئ الديمقراطية الأساسية بشكل عام والمبادئ المنصوص عليها في دستور 2014 بشكل خاص وتهدد التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي”.

واعتبر المركز، أن ”إعلان رئيس الجمهورية عن تعيين رئيسة حكومة جديدة هو أمر إيجابي”، إلا أنه حثّ رئيس الدولة ”بشدة على إعادة النظر في الأمر الرئاسي عدد 117 والتحرك بسرعة لتكوين حكومة وإعادة مجلس نواب الشعب والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”.

وأكّد أنه ”من الضروري أن يفتح رئيس الجمهورية حوارات حقيقية مع نواب الشعب المنتخبين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والهيئات العمومية المستقلة وأي أصحاب مصلحة آخرين، وذلك للاتفاق على أي تغييرات في الدستور والقوانين الأخرى من أجل العمل بها في النظام الانتخابي”، مشددا على أن ”حماية المبادئ والمؤسسات الديمقراطية التي تم الحصول عليها بشق الأنفس والتي كرّسها دستور 2014 أمر بالغ الأهمية لمواصلة انتقال تونس إلى الديمقراطية مع احترام سيادة القانون”.
 
وأضاف مركز كارتر: ”صرح الرئيس في البداية أن قراراته ستكون مؤقتة وحدد مهلة 30 يومًا في شهر جويلية لتعيين رئيس وزراء جديد وإصدار خارطة طريق تحدد الخطوات اللازمة لإنهاء الإجراءات الاستثنائية. ومع ذلك، فإن إجراءاته الأخيرة لم تتضمن موعدًا نهائيا محددًا وهي سارية المفعول حتى إشعار آخر. يمنح الأمر الرئاسي عدد 117 رئيس الجمهورية الصلاحية المنفردة للتشريع في جميع المجالات المشمولة بالقوانين الأساسية والعادية عن طريق مراسيم ودون مراجعة قضائية. كما يشير إلى نيته في إعادة كتابة الدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية من خلال تعيين لجنة خبراء من اختياره”.

وتابع ”تسببت السنوات العشر الأخيرة من الاختلال الحكومي والحزبي في إفساد التجربة الديمقراطية لدى الشعب التونسي، إذ لم يروا أي فائدة لثورتهم خاصة مع النمو الاقتصادي المتواضع. ومع ذلك، يتعين أن يتم الإصلاح في النظام الديمقراطي عبر التشاور ومن خلال دستور وبرلمان منتخب يخدم المصلحة العامة. أي إصلاح لدستور 2014 والنظام السياسي المنصوص عليه فيه لا ينبغي أن تمليه السلطة الرئاسية من جانب واحد دون حوار شامل وإعادة الضوابط والتوازنات التي ينص عليها الدستور”.